بعد استغلال التجار.. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة عدم وضع آلية لتسعير الخبز الحر

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة جشع التجار من خلال استغلال الأزمات لرفع الأسعار على المواطنين ، إلا أن قانون حماية المنافسين تصدى لذلك.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السبب الرئيسي وراء استغلال بعض التجار ورفعهم للأسعار، هو ضعف الرقابة على السلع والأسواق، مؤكدًا أنه يجب أن يتكاتف الجميع لإنجاح هذه المهمة.

وأضاف حماد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة إن بي سي مصر 2، أن الرقابة على المعروضات عملية مهمة جدًا، موضحًا أن القرارت التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد قرارات مصيرية لمن يحب بلاده ويريد المساعدة في حل الأزمة.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون السلعة لها سعر واحد فقط لا غير، ولابد من تطبيق هذا الأمر على الجميع، مؤكدًا أن إلغاء الوسيط بين الدولة وأصحاب المخابز سيساهم بشكل كبير في خفض أسعار الخبز السياحي.

غرامة 5 ملايين جنيه

ونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وكان قد أعلن مجلس الوزراء، موافقته مؤخرًا على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو).

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.