برلماني يكشف لـ«مصر 2030» موعد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء
طالب النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن هذا القانون يهم جميع المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال شمس الدين، في تصريح خاص لبوابة «مصر 2030»، يجب أن يكون مشروع القانون خالي من العقبات والشروط التعجيزية التي كانت موجودة في القانون القديم والذي تسبب في عدم التصالح في المباني المخالفه، لافتًا إلى أن المواطن عندما يقدم على تقديم طلب التصالح هو أثبت حسن النية ويجب الموافقة على طلبه، بشرط ألا يكون متعدي على الأراضي، بألا يكون هذه المباني على أرض الدولة أو أراضي زراعية أو الري.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه من الممكن أن يقبل طلبه في حالة تقنين أوضاعه مع الجهة التي تعدى على أرضها.
وكشف عضو مجلس النواب، عن موعد خروج القانون، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يصدر في دور الانتقاد الحالي قبل رفع الجلسات في شهر يوليو المقبل.
وكان قد شهد المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، الشهر الماضي، تواجد لعدد من الوزراء في الحكومة، حيث أدلوا بتصريحات مهمة تتعلق بكل القضايا التي يتم الحديث عنها في الشارع المصري.
ولعل أبرز هذه التصريحات كانت للدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والذي أعلن عن أنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن وزير الإسكان أن مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء سيعالج مشكلة التصالح في مخالفات البناء ، وذلك في 4 حالات.
وأضاف: "الحالة الأولى هي من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح".
وأكد أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدًا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
