هل يملك وكيل العروسة حق الطلاق؟.. مشروع قانون الأحوال الشخصية يجيب

يعتبر قانون الأحوال الشخصية، من أكثر القوانين التي أثارت حالة واسعة من الجدل داخل الشارع المصري في السنوات الأخيرة، نظرًا لطبيعته الخاصة التي تمس حياة ملايين الأُسر المصرية بشكل مباشر.

وعالج مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية قضايا الخطبة، والحضانة، وأشكال الزواج العرفي غير المنضبطة.

وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر 2030» هل يملك وكيل العروسة حق الطلاق؟:

نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية: "ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها، وللولي الحق في المطالبة، قضاءً، بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به".

ونصت المادة 7 من القانون: "يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة".
شروط الإيجاب والقبول:
1- أن يكونا منجزين في مجلس واحد غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق ولا دالين على التأقيت ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.

2- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
3- يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس ما يدل على الإعراض.
4- سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له أو أحدهما إن كان الآخر غائبا.