المشروع القومي للتأمين الصحي.. مظلة صحية لغير القادرين وتكافل مجتمعي
شهد العام 2018 خطوة غير مسبوقة على طريق التكافل المجتمعي وتوفير مظلة صحية للمواطنين من غير القادرين، تمثلت في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي، والذي يبدأ تنفيذه خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2032.
مراحل تنفيذ المشروع
على قدم وساق تسير مراحل تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، حيث يتم تطبيقه على 6 مراحل خلال 15 عامًا، انطلقت المرحلة الأولى من 2018 إلي 2020، وذلك على مستوى محافظات كل من "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء".
أما المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع التأمين الصحي فتبدأ خلال الفترة من 2021 إلي 2023، وذلك على مستوى محافظات كل من "الأقصر، ومطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وأسوان"، وبالنسبة المرحلة الثالثة فتبدأ في الفترة من 2024 إلي 2026، وتشمل محافظات كل من "الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ".
أما المرحلة الرابعة من مشروع التأمين الصحي فتبدأ في الفترة من 2027 إلى 2028، وتشمل محافظات كل من "بني سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، والفيوم"، أما المرحلة الخامسة من المشروع فتبدأ من عام 2029 إلى 2030 وتشمل محافظات كل من "الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية".
وفيما يتعلق بالمرحلة السادسة والأخيرة من المشروع القومي للتأمين الصحي، فتشمل محافظات القاهرة الكبرى وهي "القاهرة، والجيزة، والقليوبية"، وتمتد المرحلة الختامية من المشروع خلال الفترة الزمنية من 2031 إلى 2032.
مميزات المشروع
تتعدد المميزات التي يوفرها المشروع القومي للتأمين الصحي، حيث يغطي المشروع جميع أفراد الأسرة وليس المؤمن عليه فقط، كما أنها يضمن علاج لجميع الأمراض على نفقة الدولة للأفراد غير القادرين، كما يهدف المشروع إلى لإصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل.
هذا إلى جانب إجراء العمليات الجراحية بدون أي مساهمات سوى الإشتراك الأساسي الذي يدفعه المؤمن عليه أو أي من أفراد أسرته من المؤمن عليهم، وكذلك يتولى المشروع تقديم الخدمات الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي، بجانب تعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه أغلبه للإنفاق على الصحة.
تمويل المشروع
يتم تمويل المشروع من مساهمات الدولة لغير القادرين، وكذلك الاشتراكات والرسوم التي تفرض على السجائر والتبغ وغيرها، كما أن مشترك التأمين الصحي الجديد سيدفع نسبة مساهمات رمزية، فيما ستتولى خزانة الدولة دفع الاشتراك لغير القادرين.
