4 أسباب لسحب شقق الإسكان الاجتماعي بعد استلامها

تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، الذي استهدف تنفيذ مليون وحدة في مراحله الأولى، بمساحات 70 إلى 90 متراً مربعاً، بنظام غرفتين وصالة، ونظام 3 غرف وصالة، بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 20 سنة، أو 30 سنة لبعض المستفيدين عقب مبادرة البنك المركزي الأخيرة للتمويل العقاري التي تسمح بالتقسيط على 30 سنة حسب سن المستفيد.

وبدأ المشروع في 2014، واستفاد منه أكثر من 650 ألف أسرة حتى الآن، لكن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 وتعديلاته المختلفة، فإن هناك شروطاً لاستمرار منح الوحدات للمستفيدين بالمشروع، رغم أحقيتهم والتعاقد معهم من قبل الدولة والجهات التمويلية المختلفة.

ومن أبرز الأسباب التي تدفع الوزارة لسحب الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، هو التصرف في الوحدة بالبيع أو التأجير بدون موافقة صندوق التمويل العقاري، وقبل مرور 7 سنوات للوحدات وفقاً للقانون، وهو ما يتم العمل على تعديله حالياً ليصبح 5 سنوات فقط من تاريخ الاستلام، بشرط ردّ المبالغ التي تم الحصول عليها كدعم مالي.

والسبب الثاني لسحب الوحدة هو الغلق وعدم الإقامة بها لمدة تتجاوز عاماً كاملاً بعد تاريخ الاستلام، من جهة التنفيذ، والسبب الثالث تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، ففي بعض الحالات يقوم أصحاب الوحدات، خصوصاً الدور الأرضي، بتغيير نشاطها، وهو أمر يستوجب سحب الوحدة السكنية.

السبب الرابع والأخير، هو اكتشاف تلاعب أو وجود بيانات غير صحيحة تقدم بها المواطن الحائز للوحدة، ليتمكن من الحصول عليها، بدون وجه حق واكتشاف عدم استحقاقه لها.

ويقوم صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بجولات دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي المختلفة، خصوصاً بالمدن الجديدة، ويتمتع العاملون بالصندوق بضبطية قضائية تمكنهم من اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

يذكر أنه تم طرح 14 إعلان لمشروع الإسكان الاجتماعي منذ بدايته في 2014، وآخرها كان الإعلام الــ14 في فبراير 2021، وقررت وزارة الإسكان التوقف عن الطرح لفترة نظرا لزيادة عدد الحاجزين على قوائم الانتظار خاصة من الإعلانات العاشر والرابع عشر المقرر تسليمهم خلال العام الجاري للعاشر وخلال 2024 للإعلام الــ14.