«عضو بالشيوخ»: الدستور المصرى والقوانين تجرم عمل الأطفال
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ الجلسة الثانية لمناقشة المقترح برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والخاص بتفعيل الإدارة الخاصة بالتفتيش على عمالة الأطفال بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
قال النائب محمود القط، إن عدم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش على عمالة الأطفال أزمة كبيرة، وتؤدي إلى ضعف الرقابة على طبيعة ومحددات عمل الأطفال فى المنشآت.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استغلال الأطفال فى العمل هو أحد أهم الموضوعات التى تؤرق الدولة المصرية حاليًا، رغم أن الدستور المصرى والقوانين المنظمة تجرم عمل الأطفال وحددت آليات وشكل عمله طبقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
واستحدثت وزارة التضامن الاجتماعى، إدارة مختصة للتفتيش على عمل الأطفال بموجب القرار الوزارى رقم 47 لسنة 2016، إلا أن تلك الإدارة لم تقم بمهامها المنوطة بها بالشكل المأمول حتى الآن لأسباب عديدة منها أنها لا تملك الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها .
وأفاد ممثل الحكومة، أن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة لتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش، ونظرًا لقلة عدد المفتشين لم يحققوا الهدف المنشود، وأيضًا نظرًا لعدم وجود الوعى المجتمعى الكافى سواء من بعض الأسر أو أصحاب الأعمال بضوابط ومعايير عمل الأطفال.
وانتهت اللجنة بإصدار عدة توصيات تكمن فى قيام الحكومة بقياس مؤشر الأداء، حول ما تقوم به من حملات تفتيشية على مستوى الجمهوريه، إضافة إلى الخطة الموضوعه من الوزارت المعنية لزيادة عدد المفتشين والحملات التفتيشية.
وجاءت التوصية الثانية بتبنى دور توعوى عن طريق المؤسسات المعنية ومن بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة للتوعية بمخاطر عمالة الأطفال.
