بعد تورطه في قضية رشوة.. الأشغال الشاقة تنتظر مسؤول مترو الأنفاق

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة مسؤول بارز بهيئة مترو الأنفاق، لتورطه بقضية فساد وحصوله على رشوة مالية من رجل أعمال ومهندس.

ووجهت جهات التحقيق المختصة، إلى المتهم الأول في القضية في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته مدير عام تنفيذي لهندسة السكة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ وحصل على 30 ألف جنيه من إجمالي مبلغ رشوة طلبه قدره 150 ألف جنيه، مقابل تسهيل إجراءات تأجير ماكينة الدك المملوكة لشركة السفر الألمانية.

وتستعرض "مصر 2030"، خلال السطور التالية، عقوبة الرشوة في القانون:

عقوبة الرشوة

نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.