أول تحرك برلماني بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين الفارق

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فوارق الأسعار، موضحة أن سوق السيارات شهد موجة جديدة من زيادات الأسعار التي أعلن عنها عدد من وكلاء العلامات التجارية بعد ساعات من ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب وصلت إلى 10% تقريبًا، بالإضافة إلى تأخر التسليم للسيارات المحجوزة مسبقاً من قبل العملاء وفقاً لما يسمى إعادة التسعير في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الأوكرانية.

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان لها، أن مجموعة من وكلاء السيارات أعلنوا إيقاف حجز مختلف الموديلات بشكل نهائي، وإعادة تسعير سياراتهم في السوق المصرية.

وأوضحت أمال رزق الله، أن ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى جشع بعض التجار الذين يشكلون مافيا على المواطنين، وعندما يأتي وقت استلام السيارة بعدما تم سداد مقدم الاستلام بموجب إيصال وتم الاتفاق على الأسعار، يجد المواطن امتناع الوكيل عن التسليم بحجة ارتفاع الأسعار، على الرغم من أنه سدد جزء من ثمنها، ووقع التعاقد على الأسعار القديمة.

وأشارت إلى أننا نجد أن العميل لا يحصل على سيارته بذات السعر المتفق عليه قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة وزيادة الدولار الجمركي، رغم أنه سدد ثمنها على هذا الأساس، في محاولة من الوكلاء لاستغلال الموقف وزيادة السعر.

وطالبت عضو مجلس النواب؛ بسرعة تدخل الحكومة من خلال حملات تفتيشية على وكلاء السيارات في مصر؛ للتأكد من حماية المواطنين من الجشع واستغلال هؤلاء للموقف.

كما طالبت بإطلاق خط ساخن مخصص لشكاوى السيارات؛ للإبلاغ عن أي استغلال لوكلاء السيارات.

وطالبت جهاز حماية المستهلك بإحكام القبضة والمراقبة والتحقق من شكاوى المواطنين بشأن جشع واستغلال بعض الوكلاء، ووقع العملاء فريسة فى أيدي هؤلاء.