حلال أم حرام.. حكم شراء شهادات الاستثمار
حلال ولا حرام.. حكم شراء شهادات الاستثمار، ظروف استثنائية يمر بها العالم كله، أثرت على الحياة الاقتصادية من كل النواحي، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين في التفكير في شراء شهادات استثمار للحفاظ على الأموال والحصول على عائد، ولكن قد يرتاب البعض من ذلك ظن منهم أنه حرام وغير جائز شرعًا.
حكم شهادات الاستثمار
وكشفت دار الإفتاء في فتوى لها حكم شراء شهادات الاستثمار مؤكدة بأنها بعيدة عن الربا المحرم.
وقالت دار الإفتاء في فتواها: فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
استحداث عقود جديدة
وتابعت الدار: الذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م.
وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يجوز شرعًا
وأوضح الدكتور محمد شلبي آمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز شراء شهادات الاستثمار بهدف الإدخار، فالاستثمار عن طريق الودائع وشهادات الإدخار وفتح حساب التوفير كل هذا جائز وحلال ولا حرمة فيه.
دار الإفتاء: احتكار السلع من الكبائر ويدل على خِسّة صاحبه
