ننشر عقوبة مخالفة العلاوة السنوية وإجازة الوضع في قانون العمل

يعتبر مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة من أهم القوانين التى من المقرر ان يتناقشها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة ، حيث منح مشروع القانون مزايا غير مسبوقة للعامل.

الغرامة

ووافق مجلس الشيوخ على عقوبة المخالف لعدد من أحكام مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وفى مقدمتها استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، وحق العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وذلك بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

وتقضى المادة (258) حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27،29، 32، 44،49، 50، 51، 52، 53،54، 55،56، 72،73، 74، 75، 76،77، 87، 88،89، 91،90، 92،93،94،95، 96، 97، 98،100،101،102،103،104، 108، 109، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

ووفقا للمادة القانونية، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من أحكام المواد (58،59، 60، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.

وتأتى صياغة المادة القانونية السالف الإشارة إليها بعد حذف النص على تضمين العقوبات المادة 130 فقرة 2 نظرا لوجود عقوبة مخصصة لها فى مادة أخرى، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الشيوخ على مقترح النائبة أمل رمزى، عضو المجلس عن حزب الوفد.