عضو «رجال الأعمال»: 20% زيادة متوقعة في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة
توقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، ارتفاع أسعار العقارات ما بين ١٥ إلى ٢٠% بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الأسعار عالميًا، وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء.
وأكد الشناوي، أن قرار البنك المركزي وما تبعه من ارتفاع في سعر الصرف للدولار، وإصدار شهادات ذات عائد ١٨٪ تمثل تحديا كبيرا أمام صناعة التطوير العقاري.
وقال إن شركات التطوير العقاري تواجه أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة، ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار لذلك يجب مواجهة تلك التحديات.
وأوضح الشناوي، أن الشركات العقارية تضطر للتنازل عن جزء من هامش الربح، وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري وأيضًا دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة في دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على صناعة التطوير العقاري لما له من أهمية اقتصادية كبيرة، ويساهم بـ ٢٥٪ تقريبًا من الناتج القومي واجتماعيًا يخدم قرابة الـ ١٠٠ حرفة وأيضًا محاربة الأسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهمين، وعلينا تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليست المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجالا للشك في وجود المنتج العقاري من عدمه وأيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الأسعار.
وطالب الشناوي الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة في الأسعار، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية.
وشدد على ضرورة عمل تيسيرات جريئة على إجراءات التمويل العقاري للحد من الأعباء التي تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها وأيضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي من ٧ إلى ١٠ سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقارية.
واقترح الشناوي ضرورة الاتجاه الى التوسع الرأسي في المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية والسماح من جميع الجهات المختصة لذلك لمواجهة تكلفة الإنشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات وبالتالي تقليل ثمن الوحدات على العملاء كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف: "نحن أيضا بحاجة إلى الإسكان القومي الإسكان الاجتماعي ولكن بمفهوم مختلف وبرؤية جديدة عن السابق تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، ودعم الدولة للتنمية والتوسعات العمرانية الجديدة ونحتاج إلى وحدات بمساحات تبدأ من ٦٥ م مربع إلى٩٠ م مربع بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات من ارتفاع الأسعار وأيضًا عدم الاكتفاء بالغسكان الفاخر فقط.
