ارتفاع أسعار الدولار والفائدة وتأثيره على السلع بالأسواق.. هل يستمر الأخضر في الصعود؟
أعلن البنك المركزي، اليوم الأثنين، عن رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية، وحدد البنك المركزي سعر عائد الاقراض لليلة واحدة عندة 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 9.75%، كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%، مشيرا إلى أن حالة عدم الاستقرار تعود إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
أسباب ارتفاع سعر الدولار
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن أسباب ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المصرية اليوم، هو الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت في سحب كميات كبيرة من الدولار، وبالتالي زاد سعرة نتيجة زيادة الطلب، بما تسبب في ارتفاع أسعار السلع في الأونة الأخيرة، وسحب النقد المتوفر من الدولار، مشيرا إلى أن البنك المركز اتجه إلى رفع الفائدة لسحب وامتصاص القوة الشرائية في السوق وزيادة الودائع في البنوك، حتى يتمكن من التحكم في القوى الشرائية والانتاجية نتيجة هذا السحب من خلال رفع الفائدة.
أسعار السلع في الأسواق
وأضاف عامر خلال تصريحات خاصة لـ موقع "بوابة مصر 2030"، أن هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الاسواق، في حال لم تتواجد الدولة من خلال المشروعات الانتاجية، وزيادة المعروض في الاسواق، وفي حال لم تزيد الدولة من المعروض فسوف تتراجع مرة أخرى ويضطر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى حتى يشجع على الودائع، وزيادة المعروض في الأسواق من منتجات مواجهة النقص الشديد واستقرار الأسعار والسيطرة عليها.
ولفت إلى أنه في حال إذا ارتفعت الأسعار في الأسواق أو ارتفع سعر الدولار مرة أخرى، فإن البنك سيرفع الفائدة مرة أخرى، مؤكدا أن قرار المركزي برفع الفائدة، هي سياسات اقتصادية ثابتة حيث كلما زاد سعر الدولار كلما قم المركزي بزيادة الفائدة لسحب القوى الشرائية والسيولة النقدية وهذه سياسة ثابتة ليس لها بديل.
وكان بيان البنك المركزي، ذكر أنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
البنك المركزى المصرى يحافظ على استقرار الاقتصاد
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
