تعرف على اختصاصات مركز التحكيم والوساطة

قانون الاستثمار من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق، برئاسة المستشار الدكتور على عبد العال، حيث يستهدف القانون جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

اختصاصات مركز التحكيم والوساطة

تنص المادة "91" من قانون الاستثمار على أنه ينشأ مركز للتحكيم والوساطة يسمى "المركز المصرى للتحكيم والوساطة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له.

ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويتولى المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا اذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة والاعتبار أو أخل إخلالا جسيما بواجبات عمله وفقا للنظام الأساسى للمركز.

وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيس للمجلس، ويكون للمركز مديرا تنفيذيا يصدر بتعيينه وتحديد معاكملته المالية قرار من مجلس الإدارة.

ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز و نظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين وأتعباهم قرار من مجلس إدارة المركز وينشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية.

وتتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له وتوفر فى الـ ٣ سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على أي أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها.

وتنص المادة "92" من قانون الاستثمار على أنه فى الأحوال التى ترتكتب فيها الجريمة باسم الشخص الاعتبارى الخاص ولحسابه لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إدراته لارتكابها؛ تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية وفى الحالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فيها من الفقرة السابقة يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن ٤ أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تتجاوز ١٠ أمثالها وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى.