تفاصيل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية - خاص
قال اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، هو من القوانين الهامة التى تحافظ على أبنائنا من الوقوع فريسة في ايدى التجار والسماسرة، الذين يعملون بتهريب المواطنين بمخالفة القانون.
وأوضح الكدواني، في تصريح خاص لبوابة "مصر 2030"، أن من أهم ما يميز هذا القانون هو تغليظ عقوبة التجار والسماسرة الذين يتربحون من وراء اغراء الشباب بالركوب في المراكب المتهالكة ونتيجه يكون التضحية بهؤلاء الشباب، مؤكدًأ أن الدولة المصرية دولة واعدة وتقوم بتوفير فرص عمل للشباب وحياة كريمة للمواطن وبناء جمهورية جديدة لجميع المصريين.
وكشف عضو اللجنة، عن العقوبة المقررة في القانون بعد التعديل وهي، السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم ، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن السلطات المصرية تقوم بدورها بكل حسم لضبط المخالفين وخلال السنوات الماضية قلت الهجرة الغير الشرعية بشكل كبير، وهذا يؤكد على نجاح الدولة والحكومة المصرية.
وتابع أن هذا القانون يتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة لـ 2016 فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، ويتواكب مع المبادرة المصرية المتعلقة بمراكب النجاة، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
ولفت إلى أن مكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو إنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.
