لحماية المرأة.. عضو بالشيوخ يكشف تفاصيل وثيقة تأمين المطلقات

قال أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن وثيقة التأمين للمرأة في حال طلاقها هي المادة رقم 39 من مشروع القانون المقدم للحكومة.

وتابع نجاتي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "القانون الغرض منه حماية المرأة من أي مشاكل قد تنتج، ويغطي مصاريفها في حال حصولها على الطلاق لحين حصولها على النفقة".

وواصل نجاتي: "الوثيقة رسومها 75 جنيهًا على كل وثيقة الزواج، ويوجد شروط لصرفها وهل المرأة تستحقها أم لا، ولا تتسلمها المرأة إلا بعد تحقق الشروط فيها وتصدر من هيئة الرقابة المالية بعد صدور القرار من رئاسة الوزارة".

وفي وقت سابق قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدراسة المبدئية التي أعدتها الهيئة شملت شرطين أساسيين لصرف قيمة وثيقة تأمين المطلقات الني نص عليها مشروع قانون التأمين الموحد، وهما الطلاق البائن بائنة كبرى، وأن يكون الزواج قد استمر 3 سنوات، موضحا أن الرسوم التي وردت في الدراسة المبدأية تصل لـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.