مايا مرسي تؤكد التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تغير المناخ
ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة مصر اليوم خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية"، التى تعقد خلال الفترة من ٩ وحتى ٢٥ مارس الجارى.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بعودة اللجنة للانعقاد حضوريا، وتقدمت بالشكر لاختيار قضية أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة كموضوع رئيسي لدورة هذا العام، مؤكدة أن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في هذه التداعيات، حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6٪ وفقًا للإحصائيات، وهو ما يأتي كنتاج تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بضمان مستويات المعيشة اللائقة للمواطنين تحديدا، والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقبل أي شيء بما نص عليه الدستور المصري، بأن "لكل فرد الحق في بيئة صحية وأن حمايتها واجب وطني، وأن الدولة ملتزمة بإصدار القوانين اللازمة للحفاظ عليها وضمانا للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية".
وأوضحت أنه في ضوء تأثيرات تداعيات تغير المناخ على المرأة، خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها الغذائي ومستوى معيشتها اللائق، بادرت مصر باتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام في هذا الصدد، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة، وهناك وحدة للمرأة بجهاز شئون البيئة، ووحدة لتكافؤ الفرص بهيكل وزارة البيئة تعمل في ظل التعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة، كما أطلق المجلس القومي للمرأة منهج لدمج احتياجات المرأة في قطاع البيئة وتنظيم معايير الاستدامة البيئية، وأطلقت مصر رؤيتها لـ 2030، التي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050.
وأضافت رئيسة وفد مصر في كلمتها أن الحكومة المصرية تبنت العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات لتعزيز التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ مع مراعاة تمكين المرأة، وتم توعية النساء بالمبادرات الريفية والأساليب الزراعية الصديقة للبيئة، وتنظيم مخيمات بيئية لتدريب السيدات على الانخراط في الصناعات الصديقة للبيئة ، وتم التوعيةُ بالإدارة المستدامة للسيول ، وأطلقت مبادرة لتعريف النساء بأساليب الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحـراري.
وأشارت إلى أن الدولة أطلقت مؤخرا برنامج "حياة كريمة"، أكبر برنامج تنموىٍ في تاريخ مصر والعالم، تمثل المرأة والتخطيطَ المراعى لاحتياجاتها إحدى ركائزه الأساسية، كما يراعى هذا البرنامج الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه لـ 58 مليون مواطن ومواطنة، ٥٠٪ منهم من النساء، كما تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية وتبلغ مخصصاته 2.9 مليار جنيه، كما وصلت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة إلى 23 مليون مواطنة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسى الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، التي ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، والبيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
واختتمت رئيسة وفد مصر كلمتها بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تغير المناخ جنباً إلى جنب مع تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي، الدعوة إلى جميع الحضور في فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده لتشريف مصر والمشاركة في الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
