قبل مناقشته في البرلمان.. مزايا قانون العمل الجديد
وضع مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، العديد من المزايا للعمال.
وتستعرض "مصر 2030"، في السطور التالية، مزايا قانون العمل:
2 % من أجر العامل
أجازت المادة 260 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لوكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج، أن تتقاضى مبلغًا لا يتجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى، أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.
وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
كما تنص المادة 260 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم ومنها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (39)، وهي الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
