قرارات السيسي الأخيرة تصب في صالح الفلاحين.. ونستورد نصف حاجاتنا من القمح

استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

وتم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضى الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

وللحديث عن هذه التوجيهات كان لنا حوار مع المهندس مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وإلى نص الحوار:

كيف ترى توجيهات الرئيس السيسي بالنسبة للفلاحين؟

إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح، يشجع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة للحكومة، كما أن هذه التوجهات تصب في صالح الفلاح المصري.

كم نسبة إنتاج مصر من القمح؟

إن إنتاج الدولة من القمح في العام يقرب من 7 ملايين طن قمح محلي سنويًا، يتم توريد ما يقرب من نصف الكمية للحكومة وهيئة السلع، والنصف الباقي يتم بيعه للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الفلاح يقومون ببيع محصولهم للقطاع الخاص لأن سعره أغلى من الحكومة.

ما هي نسبة العجز من القمح؟

إن مصر تنتج سنويًا من القمح نحو 7 أو 8 ملايين طن، بينما تصل الاحتياجات الأساسية لنحو 14 أو 15 مليون طن، وبذلك يوجد عجز بنحو 9 مليون طن بنسبة 50% من الإنتاج السنوي للقمح في مصر، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي ستجعل الفلاح يبيع محصوله للحكومة بدلًا من القطاع الخاص، مطالبًا بأن تكون الزيادة مناسبة ومتوافقة مع الأسعار العالمية اسعار السوق الحر.

متى يتم الاكتفاء الذاتي من القمح؟

هذا الأمر صعب للغاية وخاصة الزيادة السكانية الكبيرة التى تحدث، ونحن نحاول أن نقلل من الفجوة الغذائية أو نثبتها ولكن الاكتفاء الذاتي من القمح هو أمر صعب للغاية، وخاصة أن مصر دخلت الفقر المائي منذ الثمانينات، وأن نصيب مصر من الماء لا يكفي لزيادة الرقعة الزراعية.

كيف ترى جودة القمح المصرى؟

إن القمح المصري من أجود الأنواع الموجودة في العالم، لذلك في بداية الموسم يكون هناك منافسة بين القطاع الخاص والحكومة على شراء المحصول من الفلاحين، لافتًا إلى أن سعر القطاع الخاص يكون أغلى بكل تأكيد من سعر الحكومة ولكن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة ستجعل الفلاح يورد محصوله للحكومة.

من يحدد أسعار القمح في السوق ؟
أن سعر توريد القمح بالنسبة للقطاع الخاص يتم تحديده وفق العرض والطلب والبورصة العالمية، مشيرًا إلى أنه لا توجد زيادة في الأسعار وإنما ما يحدث الآن في السوق، هو جشع من قبل التجار وخاصة أن الأسعار العالمية التى زادت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية لم تصل لمصر حتى الآن.

كيف تحمى الدولة الموطن من رفع الأسعار؟

الدولة طمئنت المواطنين بأن المخزون للسع الاستراتيجي متوفر ولا يوجد أي قلق منه، وتوفير المنتجات في المنافذ الحكومية بشكل كبير ومنافذ القوات المسلحة والشرطة، كما استعدت لشهر رمضان من خلال فتح معارض أهلًا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية، كما أنها ستتخذ إجراءات حماية للمستهلك المستهدف وهو المواطن البسيط ومحدودي الدخل خلال الأيام المقبلة، للحفاظ على حقوقهم والحفاظ عليهم من استغلال التجار، وتعزيز الدور الرقابي.

كيف يتم الحفاظ على الدعم بالنسبة للمواطن؟

تقدمت بمقترح للمجلس حتى يتم الاستفادة من السلع الغذائية بشكل أفضل، بعمل فيزيا سلعية تتيح له اختيار حرية وفق حاجته واولويته ومكان شراء السلع وتوقيت شرائها وأن يكون الدعم موجود في هذه البطاقة وأن يشترى المواطن السلع من اي مكان هو يريده، لافتا إلى أن هذا المقترح يوفر نسبة 25% من الكمية المستهدفة.

كيف يتم ضبط الأسواق؟

يجب أن تتخذ الحكومة قرارًا استثنائيًا، بأن يتم تحديد أسعار السلع الاستراتيجية بشكل مؤقت في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وهو إجراء استثنائي، ويكون هناك هامش ربح للتجار، وخاصة أن البعض منهم يستغلون الظروف العالمية الطارئة التى تحدث في العالم لجني الأرباح على حساب المواطن.

كيف يتم حماية المواطن من جشع التجار؟

يجب أن يكون هناك تحديد أسعار السلع الاستراتيجية بشكل مؤقت في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وهو إجراء استثنائي ويكون هناك تدخل من الحكومة وبكون هناك هامش ربح للتجار الذين يستغلون الظروف العالمية الطارئة التى تحدث في العالم.

ما هي الرسالة التي توجهها للتجار؟

أعتقد أن كل مواطن شريف ووطني يجب أن يعلم أننا جميعًا شركاء في هذا الوطن والحفاظ عليه مظهر في الأزمات، مؤكدًا أن هناك تجار كثر هم شرفاء ويجب أن يكون هناك دور ومشاركة من قبل المجتمع المدني للحفاظ على حق المواطن واستقرار البلاد.