وزير المالية: المشروعات القومية في مصر لم ولن تتوقف

شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروعات القومية في مصر لم ولن تتوقف، لتوفير المزيد من فرص العمل، وللحفاظ على العمالة الحالية، معقبًا «علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»، وللإسهام في تحقيق المستهدفات التنموية، التي تُلبي الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين.

المشروعات القومية في مصر لم ولن تتوقف

جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر «آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة»، موضحًا أن الدولة تُولي عناية خاصة بـ المشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المحلية؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، وتعظيم القدرات الإنتاجية لاقتصاد مصر؛ بحيث نستطيع زراعة وصناعة ما نستطيع من احتياجاتنا، حتى لا نضطر إلى استيراد هذا الحجم الكبير من التضخم من الخارج، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

وجدد معيط تأكيده، على أن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم، وقد شهد الجميع التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدى القانونى الحاسم لأي ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر، قيادةً، وحكومةً، وشعبًا، ستظل تبنى وتُعمِّر، وترتقي بكل روافد الحياة، وتُحسِّن مستوى الخدمات العامة، وتطوِّر أنماط العمل الحكومى بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة؛ مستهدفةً بكل ذلك إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنمو الأكثر تنوعًا، وتأثيرًا على حياة الناس، وذلك رغم المشهد الاقتصادى العالمى المضطرب، الذى تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها فى أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية؛ ليتأكد مجددًا صلابة الإرادة المصرية، وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة، وخلق فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.

التحول للنظم المميكنة تطلب تحديث الغطاء التشريعي والإجرائي والتنفيذي لأطر إعداد ورقابة الموازنة

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، أن التحول للنظم المميكنة تطلب بالضرورة تحديث الغطاء التشريعي والإجرائي والتنفيذي لأطر إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، على نحو يضمن التخطيط المالي الجيد، وتكتسب معه الوثائق والمخرجات الإلكترونية الحجية القانونية.

ونوه بأن قانون المالية العامة الموحد يُعد الركيزة الأساسية لإدارة المال العام وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية وإكساب الموازنة المزيد من المرونة لتحقيق المستهدفات المنشودة.

كما أفاد أيضًا بأن فريق العمل عند إعداد مشروع القانون قام بمراجعة توصيات المؤسسات الدولية في مجال الانضباط المالي، وتحديث أطر المالية العامة الحديثة واستطلاع رأى الجهات والوزارات ذات الصلة منها «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة النيابة الإدارية»، وتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل إصداره.

قانون المالية العامة الموحد ينص على تطبيق موازنة البرامج والأداء

وبدوره، علق أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، على قانون المالية العامة الموحد، مؤكدًا أنه ينص على تطبيق موازنة البرامج والأداء، بحيث نعرف «كل جنيه بيتصرف فين وعائده على المواطن إيه بالضبط» على نحو يُساعد فى تحقيق أولويات الإنفاق العام، وإرساء دعائم الانضباط المالي؛ بما يُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا القانون يُعد ضمن عدة إصلاحات تشريعية لإدارة الموازنة العامة لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يضعنا على الطريق الصحيح في مجال تحديث التشريعات وإعطاء الحجية القانونية لمخرجات النظم الإلكترونية، ويتواكب مع المستجدات العالمية، على النحو الذى يُسهم في إكساب الموازنة المزيد من المرونة نحو تحقيق وفورات مالية للإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.

هذا ونوه محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، بأن قانون المالية العامة الموحد يُمثِّل نقلة نوعية ونقطة فاصلة في تاريخ المالية العامة لضبط الأداء المالى وفقًا لأفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة حيث يدمج «قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية» في قانون واحد ويرتكز على تطبيق موازنة البرامج والأداء لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المساءلة والمحاسبة؛ تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى في الجهات الإدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بإعادة استخدام المخصصات المالية في السنوات التالية في حال تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.

تكريم شركاء النجاح في إعداد مشروع قانون المالية العامة الموحد

وبختام المؤتمر، قام وزير المالية بتكريم عددًا من شركاء النجاح في إعداد مشروع قانون المالية العامة الموحد، وهم: الدكتور ياسر محمد جاد أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والدكتور حسن عودة أستاذ المحاسبة الحكومية بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وسعيد الضو أستاذ المحاسبة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور خالد حسين أستاذ مساعد متفرغ بكلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتورة سارة منصور مدرس الاقتصاد بجامعة القاهرة، وأحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني بشركة «إى. فاينانس»، ومحمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، واللواء مهندس أحمد شريف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، وعلى السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وأبوبكر عبد الحميد مستشار وزير المالية للتمويل، ومحمد السبكي مستشار وزير المالية للحسابات الختامية، ووليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة ومدير مشروع «GFMIS، وأحمد سمير رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الاقتصادية، وأحمد سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، وأحمد هريدي محمد رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية والخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وعيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات الصعيد، ومجدي محفوظ رئيس الإدارة المركزية للمتابعة النقدية بقطاع للتمويل، وسمر عبدالهادي مدير عام شعبة رأسمال الوحدات بالإدارة المركزية للتمويل، وسيد محمد إبراهيم مدير عام الشعبة المركزية بمكتب رئيس قطاع الحسابات الختامية، وتامر عبدالغنى باحث أول بقطاع موازنة الإدارة المحلية، ومها محمود رمضان باحث أول بالمكتب الفني لمساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وأحمد عبدالحميد باحث بالمكتب الفني لمساعد وزير المالية لشئون الموازنة.