بعد زيادة التضحم.. هل تلجأ البنوك لطرح شهادة ادخار مرتفعة لمواجهة زيادة الأسعار؟
حالة من القلق والتوتر، يشهدها الشارع المصري، خلال هذه الأيام، عقب الزيادات التي طرأت على أسعار السلع الغذائية بسبب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها تداعيات جائحة فيروس كورونا، مما نتج عنه زيادة معدل التضخم.
توقعهات بطرح شهادات ادخارية مرتفعة الفائدة
وفي هذا الصدد، هناك توقعات عديدة من الخبراء باحتمالية لجوء البنوك لـ «طرح شهادات ادخارية مرتفعة الفائدة»، حال استمرار معدل ارتفاع الأسعار في الزيادة خلال الأشهر المقبلة، وذلك من أجل السيطرة على معدل التضخم ومساعدة العملاء على توفير احتياجاتهم.
ويذكر أن البنك المركزي المصري سبق وقرر السماح لبنكي الأهلي ومصر طرح شهادة مرتفعة العائد بفائدة 15% سنويًا على آجال عام، ويتم صرف سعر الفائدة بشكل شهري من أجل تعويض العملاء عن التبعات السلبية لفيروس كورونا المستجد، كما قام أيضًا بطرح شهادتي ادخار بفائدة 20% سنويًا لآجال عام ونصف وذلك عقب قرار تحرير سعر الصرف، بحيث يصرف العائد شهريًا، هذا علاوة على طرح شهادة بفائدة 16% على آجال 3 سنوات ويصرف العائد كل 3 شهور، بهدف مجابهة زيادة معدل التضخم الذي وصل وقتها 34%، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
وشهد معدل التضخم الأساسي المعد من جانبي البنك المركزي ارتفاعًا بنسبة 7.2% في نهاية فبراير الماضي مقارنة 6.3% في يناير الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نفس الشهر ليسجل 10% مقابل 8% في يناير.
ولا يزال معدل التضخم السنوي الأساسي أو في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% «بزيادة أو نقصان 2%» في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.
ويبلغ سعر الفائدة في البنك المركزي حاليًا 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، ويطرح بنكا الأهلي ومصر و4 بنوك أخرى شهادة بفائدة 11% سنويا ذات آجال 3، بينما يطرح ميد بنك شهادة بسعر فائدة 11.25% آجال 3 سنوات، وهي أعلى الشهادات الادخارية المطروحة حاليًا.
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟
وتوقع عدد من الخبراء أن يقوم البنك المركزي خلال الاجتماع الذي سيعقده للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 24 مارس الجاري، برفع سعر الفائدة للسيطرة على معدل التضخم.
ومن ناحيتها، كشفت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، عن توقعاتها احتمالية لجوء البنوك إلى طرح شهادة ادخار بفائدة مرتفعة قد تصل إلى 15% من خلال بنكي الأهلي ومصر بهدف وجود عائد حقيقي مرتفع لتعويض العملاء بعد ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي بسبب التبعات السلبية من حرب روسيا على أوكرانيا على اقتصادات العالم.
وأشارت في تصريحات صحفية لها، إلى أنه في حالة طرح الشهادة سيكون بنكا الأهلي ومصر مُخول لهم بطرح الشهادة بسعر فائدة مرتفعة باعتبارهم ذراعي المركزي في تنفيذ سياسته النقدية مثل ما حدث في السنوات الأخيرة فرغم ضغوط عبء الفائدة المرتفعة على أرباحهم.
تثبيت سعر الفائدة رغم زيادة التضخم
بينما أوضح محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الإقليمية العربية، أن البنك المركزي لا يحتاج إلى طرح شهادة بفائدة مرتفعة أكثر من 12% خلال الفترة القادمة، ومن الصعب العودة إلى طرح شهادة 15% مرة أخرى وخاصة أسباب زيادات الأسعار مرتبطة أكثر بخلل في العرض ونقص سلاسل الإمدادات.
ونوه بأن البنك المركزي الأوروبي، اتجه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتثبيت الفائدة رغم زيادة التضخم لديه لإدراكه أن زيادة الأسعار مرتبط أكثر بنقص الإمدادات وليس زيادة معدل الشراء، وبالتالي فإن توقع بأن «المركزي» لن يقوم برفع سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، نظرًا لأنه لن يفلح في السيطرة على التضخم الذي يرتبط وجوده بسبب خلل العرض ونقص الإمدادات عالميا ولذلك رفع الفائدة سيكون بلا جدوى.
وأوضح عبد العال أن التضخم الحالي هو تضخم مستورد وليس ناجم من نمو الإنتاج وزيادة في معدل الشراء، فأي زيادة في الفائدة سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار باعتبارها أحد العناصر الداخلة في تحديد تكلفة سعر المنتج النهائي.
