«زراعة البرلمان» تُوصي بحل أزمة نقص الأسمدة وترسل مذكرة لوزير الزراعة
أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بمتابعة حل أزمة نقص الأسمدة، بإعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة بشأن قيام الوزارة بالتعاقد على 4 ملايين طن أسمدة مع المصانع، لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وبحضور المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء لجنة الزراعة بالشيوخ، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للكيماويات.
وقال النائب هشام الحصرى، رغم ما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من قرار مجلس الوزراء لمواجهة أزمة نقص الأسمدة، إلا أن هناك خللًا حاليًا، يعانى منه أصحاب المساحات الزراعية الأكثر من 25 فدانًا.
وشدد الحصرى، في كلمته في بداية الاجتماع، على ضرورة التوصل إلى حل يوفر احتياجات كافة الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن كل تلك الزراعات تزيد من الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن إنتاج مصانع الأسمدة يكفى الاحتياجات، ما يعنى أنه لاتوجد أي مشكلة، مطالبًا برفع نسبة الـ55 % من الأسمدة المخصصة للجمعيات لتصل إلى 65% لتكفى كافة المساحات.
وأشار الحصري إلى أنه لا يجوز أن يتم التفرقة بين المزارعين والمساحات الزراعية في أسعار الأسمدة، حيث أنهم في النهاية يزرعون وينتجون نفس المحصول، وسيكون هناك فارق في التكلفة بين كل منهم، مؤكدًا على ضرورة قيام جميع المساحات بالصرف من مكان واحد.
