البنك المركزي يكشف حجم قروض القطاع الصناعي في نوفمبر 2021
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الإقراض المقدمة لعملاء الجهاز المصرفي من خارج الحكومة بالعملة المحلية إلى 1.64 تريليون جنيه في نوفمبر السابق مقابل 1.614 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام مقارنة بـ1.6 تريليون جنيه في سبتمبر السابق.
البنك المركزي يكشف حجم قروض القطاع الصناعي في نوفمبر 2021
وأشار البنك المركزي في تقريره، إلى أن قروض قطاع الزراعة، قد بلغت نحو41.9 مليار جنيه في نوفمبر السابق مقابل ما يقرب من 40 مليار جنيه في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 37.5 مليار جنيه في سبتمبر السابق، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
كما بلغت أرصدة قروض القطاع الصناعي نحو 432.82 مليار جنيه في نوفمبر السابق مقابل 433.1 مليار جنيه في أكتوبر 2021 ومقارنة بـ435.131 مليار جنيه في سبتمبر السابق.
وأوضح البنك المركزي، أن حجم أرصدة قروض قطاع التجارة وصلت نحو 189.92 مليار جنيه في نوفمبر 2021 مقابل 186.04 مليار جنيه في أكتوبر 2021 ومقارنة بـ 181.411 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام، لافتًا إلى أن قروض القطاع الخدمي قد بلغ نحو 379.7 مليار جنيه في نوفمبر 2021 مقابل 371.542 مليار جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 264.8 مليار جنيه في سبتمبر 2021.
البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه نسبة من محافظها الإئتمانية لهذه المشروعات
وتجدر الإشارة إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أكد اليوم الأحد أن استراتيجية «مصر2030» أولت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا خاصًا نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتولي أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزي خاصة اهتمامًا كبيرًا به، حيث أُطلق بداية من 2015 العديد من المبادرات والتي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي لهذا القطاع.
وأفاد خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أمام مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية اليوم ويستمر لمدة 3 أيام، أن البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه نسبة من محافظها الإئتمانية لهذه المشروعات.
وأضاف أن البنك المركزي وجه بتيسير إجراءات منح التمويل، من خلال السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء، من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
