«تشريعية البرلمان» تؤجل مناقشة قانون التدليس والغش
أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والخاص بقمع التدليس والغش، والمقدم من النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأجلت اللجنة، مناقشة مشروع القانون للجلسة المقبلة، لاستطلاع رأي وزارة العدل والتموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك.
ورحب ممثل وزارة الصحة بمشروع القانون، وكذلك ممثل وزارة العدل الذي أبدى موافقته عليه، مطالبًا باستطلاع رأي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
شارك في اجتماع اللجنة، المستشار عبد الله حسن، ممثل وزارة الدولة للمجالس النيابية، والمستشار أحمد رشاد، ممثلا عن وزارة العدل، وميرنا هشام، مندوبة عن وزارة التموين.
وقال النائب أحمد مقلد، نائب التنسيقية، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على فكرة تشديد العقوبات علي مصنعي الأغذية المغشوشة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وأصبحت مهددة لصحة المصريين، مؤكدا أن الكثير من المصانع باتت لا تراعي الإجراءات الصحية في منظومة عملها، واستهانت بصحة المواطنين.
