دين وفتاوى الأحد، 6 مارس 2022 02:05 صـ بتوقيت القاهرة 2022-03-06 02:05:13

هل يجوز للمرأة تولي منصب الإفتاء العام؟ علي جمعة يُجيب

أحمد العلامي

سأل أحد المواطنين، دار الإفتاء المصرية، عن حكم تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص.

وأجابت الدار، على لسان مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور علي جمعة: «لا مانع من ذلك إذا توافرت فيها الشروط العلمية والفنية اللازمة لتولّي هذا المنصب؛ شأنها شأن الرجل، فلا بد من الكفاءة، وإدراك الواقع، والقدرة على فهم الأحكام الشرعية، وأن تتوفر الـمَلَكَةُ؛ لتنزيلها على الواقع المتغير، علاوة على التخصص».

هل يجوز للنساء الأذان للصلاة في المساجد؟

حرّم صاحب الشريعة، على نساء المسلمين الأذان في المساجد للصلوات، وهو ما دفع إحدى المواطنات للتساؤل: لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟

لماذا حرّّم الله الأذان على المرأة؟ أجابت دار الإفتاء، على لسان المفتي الدكتور شوقي علام، بأن المقرر في الشريعة الإسلامية أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات كالأذان، وما شابهه؛ فالأذان لا يشرع للمرأة؛ لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فدَلَّ على أن الأذان عبادة الرجال؛ لأنهم المخاطبون به، فيما يجوز للمرأة أن تؤذن في مجموعة نساء إذا أمنت عدم سماع الرجال لصوتها، ويكره أن ترفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، ولا خلاف بين الفقهاء أنه ليس على المرأة الأذان، أو الإقامة.

وروى البيهقي في "سننه" عن أسماء رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وهو ضعيف مرفوعًا كما نص عليه البيهقي نفسه. انظر"السنن الكبرى" (1/ 600، ط. دار الكتب العلمية). لكن رواه عبد الرزاق في "المصنف" بسند صحيح موقوفًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 145، ط. دار إحياء الكتب العربية) تعليقًا على عبارة "شرح المهذب": "والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة" -أي في أحكام الأذان والإقامة من إباحة الإقامة لا الأذان-: [وخرج بالأذان: قراءة القرآن والغناء ممن ذُكِر -يعني: الخنثى والمرأة-، فلا يحرمان، ولو برفع الصوت] اهـ.

وقال الإمام نجم الدين بن الرفعة في "كفاية النبيه شرح التنبيه" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [قال القاضي الحسين: ويشرع لها -أي المرأة-: أن تقيم ولا تؤذن] اهـ.

الحكمة من اختصاص الرجال بالأذان دون النساء

والحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك أستر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة؛ قال الشهاب الرملي في "فتاواه" (1/ 125-126، ط. المكتبة الإسلامية) في جواب سؤال رفع إليه: [الأذان عبادة الرجال، والمرأة ليست من أهلها، وإذا لم تكن من أهلها حَرُم عليها تعاطيها، كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة، وأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان، فلو استحببنا للمرأة لَأُمِر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع] اهـ.