عقوبة مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة بدون تصريح

قانون الإستثمار من أهم القوانين الإقتصادية، التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.

غرامة 20 ألف جنيه

نصت المادة "46" من قانون الإستثمار على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك، من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقاً للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية، لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص.

وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ونصت المادة "47" من قانون الإستثمار على أنه تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات ، والمادة "11" من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.

ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.

يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:

1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.

2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.

4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك.

5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وعدم تضارب المصالح.

6- العمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها.

7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

8- حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.