تصل لـ100 ألف جنيه.. ننشر عقوبة هروب الأجنبي من العمل وفقًا للقانون

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «مصر 2030»، عقوبة هروب العامل الأجنبي من العمل وفقًا للقانون:

عقوبة هروب الأجنبي من العمل

نصت المادة (262) أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل أجنبي هرب من العمل لدى صاحب عمل.

وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم (68) من هذا القانون.

قانون العمل

مادة (263)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (171) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

مادة (264)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (209، 210، 211، 213 فقرة "1"، 214، فقرة "3") من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

عقوبة تشغيل العمال بالسخرة في القانون:

تنص المادة الخامسة من مشروع القانون، على حظر تشغيل العامل سخرة من جانب صاحب العمل.

وأشارت المادة (253) من مشروع قانون العمل الجديد، إلى أن كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

أهداف قانون العمل
ودعت الحاجة إلى قانون عمل جديد يُلبي تطلعات وطموحات ورغبات الشعب المصري؛ من خلال تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة.