ضوابط منح ترخيص المحلات طبقًا لقانون المحال العامة

ينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محالات القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثله في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشه في المحالات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينمام اتشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.

رخصة المحل التجارى

تنص المادة 2 من قانون المحال العامة على أنه تكون مباشرة المحال التجارية للنشاط وفًق اللأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز فتح محل تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وطبُقا للشروط والإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة.

وتنص المادة 3 من قانون المحال العامة على أنه يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.

ويتعين أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفًقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.