تفاصيل الانتهاء من تنفيذ مجمعين صناعيين عملاقين بالفيوم الجديدة..
عملاق الصناعة بالفيوم الجديدة.. تضم 600 وحدة صناعية بتكلفة مليار جنيه
حظي قطاع الصناعة باهتمام ملحوظ على مدى السنوات الـ7 الماضية، وكان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية فيه سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكل القطاعات الصناعية.
وفي هذا الصدد، تواصل الجمهورية الجديدة، سعيها الدائم نحو بناء وتشييد قطاع الصناعة الذي حظي باهتمام غير مسبوق من القيادات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
إنجازات ساحقة لقطاع الصناعة في 15 محافظة
ولا زالت الحكومة، تستمر بمجهوداتها نحو دعم البنية التحتية للتصنيع من خلال المجمعات والمدن الصناعية؛ ما سيزيد الإنتاجية والكفاءة، إذ أنشأت الحكومة خلال السنوات السبع الماضية 17 مجمعًا صناعيًّا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، وبإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة؛ لتوفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب،.
وفي هذا الصدد، تستعرض«مصر 2030»، التفاصيل الكاملة حول الانتهاء من تنفيذ مجمعين صناعيين عملاقين بالفيوم الجديدة، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات، خلال السطور التالية:
تفاصيل الانتهاء من تنفيذ مجمعين صناعيين عملاقين بالفيوم الجديدة
- تم تنفيذهما بمدينة الفيوم الجديدة على مساحة 51 فدانًا.
- المجمعان يضمان 600 وحدة صناعية بتكلفة مليار جنيه.
- بهما عدد من الوحدات المبنية بشكل خرساني ووحدات عبارة عن هناجر وهيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنفذة، وجهاز المشروعات يتولى التسويق لها.
- تتعاون محافظة الفيوم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد الأنشطة بهذه المجمعات.
- وتم توصيل خدمات الاتصالات للمجمعين.
- من المميزات الجيدة للمجمعين أنهما متواجدين على طريق أسيوط الغربي الذي تم الانتهاء من تطويره.
- تم رفع كفاءة أكثر من 70 كيلو في نطاق محافظة الفيوم، بالإضافة إلى عدد كبير من الكباري والأنفاق التي تم عملها.
- تم عمل حارة لنقل البضائع بنظام الرصف الخرساني.
وتجدر الإشارة إلى أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، سبق وصرحت أن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من التحديات الاقتصادية التي أثرت على مختلف القطاعات وخاصة قطاعات الصناعة والتجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية بسبب جائحة كورونا، لافتة الي أن مصر نجحت في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الأزمة وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته منذ عام 2016 والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة حتى الآن.
وأوضحت أيضًا أن مصر قامت بفضل نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عام 2021، والذى يركز على رفع تنافسية 3 قطاعات رئيسية شملت الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري من خلال تعزيز التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.
كما نوهت بأن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تستهدف رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين وتعميق الصناعة، وتنمية سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وزيادة القدرة التنافسية دولياً للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية، إذ يستهدف البرنامج الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية التي تتضمن السيارات والأجهزة المنزلية.
كما أشارت إلى وجود العديد من الفرص التي ستمكن مصر من تحقيق أهدافها للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر، بالإضافة إلى ما تحقق من طفرة هائلة في مجال تطوير البنية الاساسية، والإجراءات التي اتُخذت ويجري اتخاذها باستمرار لتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من إمكانات الصناعة المتنامية.
