أبرزها إقامة المؤتمرات.. 11 اختصاص للهيئة العامة للاستثمار بالقانون

قانون الاستثمار من القوانين الاقتصادية الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، حيث منح القانون المستمثمرين حوافز كثيرة.

اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار

تنص المادة 71 من قانون الاستثمار على أنه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في سبيل تحقيق أغراضها فضلا عما هو منصوص عليه في هذا القانون مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري.

2- وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

3-إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفيير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.

4-إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.

5-وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.

6-توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

7-وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستمثارية بما يخدم الاقتصاد القومي.

8-دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم في شأنها ومراجعتها بشكل دوري.

9-إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا.

10-التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له.

11-إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى.