الري: انتهاء تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4450 كيلومترا
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي، الذي كشف عن الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4450 كيلومترا بمختلف المحافظات، واستمرار مشروعات تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4290 كيلومترا.
وذكر التقرير: «بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2714 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11454 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 51 كيلومترا.
وقال عبد العاطي، إن وزارة الموارد المائية والري تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة، التي تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار إلى أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى ينعكس سلبا على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، وكذلك على نوعية المياه بالترع، وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، إضافة إلى التأثير سلبا على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يستهدف تأهيل حوالي 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.
وحققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات.
وأكمل: «وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع، الأمر الذي أدى لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة، وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وحدوث تحسن كبير في جميع العناصر الهيدروليكية للترعة، من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائي وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش، وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة».
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث رفعت القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار، وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع، بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة، بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض، وبالطرق الرئيسية بالمنطقة، بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
هذا، بالإضافة للمردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية بها، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث، وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع، وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما تلقى الدكتور عبد العاطي تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.
وأشار التقرير إلى إزالة ما يزيد على 43 ألف حالة تعدي بمساحة حوالي 6.3 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأوضح الوزير أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، بواقع 5 قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا على مساحة ٧٨ مترًا، تحت إشراف مهندسي الوزارة، و10 قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية قرية مكين بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا بمساحة 260 مترا مربعا، وقرار إزالة ردم بناحية بطرة بمركز طلخا، وقرارين إزالة ردم بناحية كفر الشيخ عطية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ورد الشيء لأصله بمعرفة المخالفين.
كما نفذت الوزارة 24 قرار إزالة بناحية مركز نقادة وقوص، و35 قرار إزالة بقرية المطيعة بمحافظة أسيوط، و20 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة 729 مترا مربعا بقريتي الشغبة والنمايسة بمركز أسيوط وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم، بإشراف مهندسي وفنيي الوزارة.
وفي محافظة الغربية، نفذت وزارة الري، 14 قرار إزالة لمخالفات متنوعه بمساحة 600 متر مربع بمركز سمنود، و8 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمركز كفر الزيات بمساحة ٣٩٠ مترا بمركز كفر الزيات، و26 مخالفة بمساحة 1076 مترا بمركز بسيون، و4 قرارات إزالة متنوعة بمركز زفتى.
وفي محافظة البحيرة، أزالت الوزارة 6 مخالفات مباني بمساحة 183 مترا بمركز الرحمانية، ونفذت 16 قرار إزالة لمبان مخالفة بمركز كوم حمادة، وأزالت 15 مخالفة عبارة عن مباني وأحواش مخالفة بمساحة 1163 مترا بمركز المحمودية، و6 أحواش مخالفة بمساحة 160 مترا بمركز شبراخيت.
وفي سوهاج، نفذت الوزارة 10 قرارات إزالة بمساحة 790 مترا، بناحية جزيرة محروس وعرب التنبكية بمركز إخميم، و9 قرارات إزالة بمساحة 4800 متر مربع بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج.
