متى يتم التصالح في مخالفات المحلات؟.. قانون المحال العامة يجيب
نظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محلات القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثله في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحالات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينمام اتشارج"، وآليات الغلق الإداري وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
تنص المادة 38 من قانون المحال العامة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه.
وتنص المادة 39 من قانون المحال العامة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القر ارت المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
حالات التصالح في المخالفات
وتنص المادة 40 من قانون المحال العامة على أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها و كان إخلالا بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئول بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات.
وتنص المادة 41 من قانون المحال العامة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (29 ، 30 ) من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.
وتنص المادة 42 من قانون المحال العامة على أنه للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
