عواقب وخيمة لـ «سويفت».. هذه الأسباب تمنع أوروبا من استبعاد روسيا

عقوبة تلوح بها دائما أوروبا لوقف الغزو الروسي فى أوكرانيا إلا أنه لم يتم اتخاذها حتى هذه اللحظة وتتمثل تلك العقوبة في طرد موسكو من نظام سويفت فلماذا تخشى أوروبا هذه الخطوة .

فجر الخميس أعلنت موسكو عن عملية عسكرية واسعة لغزو أوكرانيا ومنذ ذلك الوقت أطلقت أوروبا حزمة عقوبات على روسيا وماعدا العقوبة المدمرة والتي قد تصيب الاقتصاد الروسي في مقتل وهى طرده من نظام سويفت.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إن إخراج روسيا من منظومة سويفت للتعاملات المالية المصرفية، لا يزال "خيارا" قائما.

لكنه أشار إلى أن القرار لا يحظى حتى الآن بالقبول بين الأوروبيين، معتبرا أن حزمة العقوبات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا سيكون لها "التأثير نفسه".

فى الوقت الذي أعلنت فرنسا تأييدها لاستبعاد روسيا من نظام التحويلات المالية، وهو الأمر الذي تشاركه معها دول مثل أوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا، وقالت ألمانيا إنها لا تعارض مثل هذه الخطوة و"لكننا نفكر في العواقب".

وطالبت كييف باستبعاد موسكو من نظام "سويفت" ردا على غزو القوات الروسية أراضيها، وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر: "نطالب باستبعاد روسيا من نظام سويفت وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا".

ويري الغرب إن حظر روسيا من نظام "سويفت" سلاح ذو حدين، فهو عقوبة قاسية على روسيا ولكنها في نفس الوقت ستؤثر بالسلب على الغرب خاصة أن بنوكهم من أكثر مستخدمي هذا النظام المالي للتواصل مع البنوك الروسية.

كما تتضمن أسباب عدم استبعاد روسيا من نظام سويفت أن هناك بعض من الشركات والدول الأوروبية تستثمر في روسيا أو لديها مشاريع مشتركة مع شركات روسية.

بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، سيكون استبعاد روسيا من نظام سويفت المالي أحد أصعب الخطوات المالية التي يمكن أن يتخذوها، مما يلحق الضرر بالاقتصاد الروسي على الفور وعلى المدى الطويل.

يعود تأسيس نظام سويفت إلى عام 1973، وقت تدشين جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ومقرها في بلجيكا، ويشرف على هذه الجمعية البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزي الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا.

ووفق شبكة "سي إن إن" فإنه في حال عزل روسيا عن نظام سويفت، سيصبح من المستحيل للمؤسسات المالية هناك إرسال الأموال إلى داخل أو إلى خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حالة صدمة، خاصة لمشتري النفط والغاز.