شروط زواج المرأة بعد سن الـ 40 وفقًا للقانون
تقدّم النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الهمم والشؤون الدستورية والتشريعية.
وحدد مشروع القانون عدد من الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الـ 40 والتي يجب اخضاعها لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.
كما نص مشروع القانون إلزم الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية -تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.
وللخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون.
فإذا كانت نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التي تمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنية إما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لعمل هذه التحاليل على نفقة الجهة المحيلة.
ويحقق المشروع عددًا من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
