«الإحصاء»: فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي يسجل 2.8 تريليون جنيه

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم أرصدة الودائع المصرفية في البنوك خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 5.73 تريليون جنيه.

أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي تبلغ 3.9 تريليون جنيه

وبذلك تسجل الزيادة نسبة 22.3% على أساس سنوي، كمابلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 3.9 تريليون جنيه في 2021/2020 بزيادة 20% عن العام المالي السابق عليه، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي يسجل 2.8 تريليون جنيه

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، قد بلغ نحو 2.8 تريليون جنيه عام 2021/2020 بنسبة زيادة 13.7% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح.

وأشارت أيضًا، إلى أنه قد ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.7% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، في حين استحوذ القطاع العائلي على 68.1% من إجمالي الودائع المصرفية.

وشهدت بيانات «التعبئة والإحصاء» أيضًا ودائع قطاع الأعمال الخاص ارتفاعًا بلغ 670.9 ملايين جنيه للعام المالي الماضي، بنسبة زيادة 18.3% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 73.1% من ودائع قطاع الأعمال الخاص.

أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العامة

كما بلغت نسبة ودائع القطاع الخاص 11.7% من إجمالي الودائع المصرفية، في حين بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العامة نحو 731.5 مليار جنيه في 2021/2020 بنسبة زيادة 43.1% عن العام السابق.

ونوهت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باستحواذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.5% مـن ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.8% من إجمالي الودائع المصرفية.

حجم زيادة الائتمان المصرفي

أما بالنسبة لأرصدة الائتمان المصرفي فقد شهدت ارتفاعًا وصل إلى 2.9 تريليون جنيه للعام المالي الماضي، بنسبة زيادة 31.9% عن عام 2020/2019.

وتبين من بيانات الجهاز أن كل من ؛ «قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام»، الأثر الأكبر في الزيادة بالائتمان الممنوح، إذ سجلت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1.1 تريليون جنيه عام 2021/2020 بنسبة زيادة 18.4% عن العام السابق.

حجم الائتمان للقطاع الخاص

وذكرت البيانات الحكومية أن ذلك الارتفاع يعود إلى زيادة حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 835.3 مليار جنيه، بما يمثل 76.8%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 37.4% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

حجم الائتمان للقطاع العام

أما بالنسبة أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام، فبلغت 723.9 مليار جنيه عام 2021/2020 بنسبة زيادة 22.2% عن العام السابق.

ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية، حيث بلغ 575.6 مليار جنيه، بما يمثل 79.5% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام.

وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 24.9% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.