تفاصيل جهود مصر للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ واستضافة قمة COP 27

أجرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري مباحثات مع كبار المسئولين المصريين خلال زياته للقاهرة، وتم بحث العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، وكذلك فيما يتعلق باستضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 العام الجاري.

ونرصد جهود مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ واستعدادات استضافة القمة المقبلة:

- أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا خلال زيارته لبروكسل مباحثات مع قادة أوروبا فيما يتعلق باستضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 العام الجاري، كما ترأس السيسي جلسة تغير المناخ.

- أكد الرئيس خلال المائدة المستديرة، أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022، تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ.

- أكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي، مؤكداً في هذا الإطار أهمية دعم القارة الإفريقية لمواجهة هذه الأزمة.

- شدد الرئيس على أهمية دعم التحول العادل للطاقة في القارة الإفريقية في إطار جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول الأخضر، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية المبادرة الإفريقية للطاقة المُتجددة، التي أطلقها الرئيس نيابة عن القارة السمراء في 2015، كإطار فعال لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المُتجددة، فضلاً عن ضرورة حشد التمويل اللازم لتنفيذ عدد كبير من مشروعات الربط الكهربائي التي توافقت الدول الإفريقية بشأنها ضمن قائمة مشروعات "برنامج تنمية البنية التحتية القارية".

- بحث الرئيس السيسي خلال القمة الإفريقية الأوروبية تعزيز الشراكة بين أوروبا وإفريقيا في إطار عمل المناخ الدولي، حيث تم التوافق بشأن أهمية تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لبلورة رؤية مشتركة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وصولاً إلى قمة شرم الشيخ نهاية العام الجاري.

- أوضح الرئيس بشأن استضافة مصر القمة العالمية للمناخ بنهاية العام الجاري، أن مصر أصبح لديها بنية أساسية متطورة ومكتملة العناصر على أعلى مستوى تم تشييده خلال السنوات السبع الماضية تتيح التعاون والشراكة الفعالة في مجال الطاقة بأنواعها سواء من حيث الإنتاج أو الربط والتوزيع لدول الجوار الإقليمي ومنها أوروبا.

- متابعة متواصلة لمستجدات التحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27.

- التأكيد على أهمية استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، وضرورة إعداد المبادرات التي تعزز من دور مصر في ملف المناخ، ووضع آليات عمل واضحة مع الوزارات والجهات المعنية وتكليفات بسرعة التوافق على قائمة المشروعات الوطنية المقترحة، استعداداً للترويج لها دولياً، مع إيلاء الأهمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الأمونيا الخضراء.

- جار العمل على الانتهاء من خطة الاستثمارات الحكومية التي تتضمن عدة مشروعات واعدة فى مجال "التحول الأخضر"، ومتابعة خارطة الطريق للتحضير لاستضافة المؤتمر، ونتائج المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، والمشروعات ذات الأولوية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمبادرات التي يتم تبنيها.

- متابعة متواصلة لتطورات التعاون في مجال صناعة المركبات الكهربائية ومشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروعات النقل الأخضر المستدام، بما في ذلك القطار الكهربائي الخفيف، فضلا عن متابعة الطلبات المقدمة من الدول والمؤسسات العالمية التي ترغب في عقد مشاورات مع مصر من أجل التعاون فيما يخص فعاليات مؤتمر COP27، ودعم رئاسة مصر للمؤتمر، واستعراض مبادرات القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث الدولية لبحث سبل المشاركة في التحضير للاستضافة المصرية.

- كلف الرئيس السيسي إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في مدينة "شرم الشيخ".

- تبذل مصر جهوداً كبيرة لتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وجاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050، كما تتبع مصر استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة (مصر 2030).

- تبذل مصر جهوداً كبيرة لتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وجاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050.

- تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ذات الصلة؛ إيماناً منها بمحورية هذا الجانب من عمل المناخ لحماية الأجيال القادمة والحفاظ على مقدراتها.

- مصر تتبع استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة (مصر 2030)، وتتبنى الاستراتيجية حاليا تنفيذ ثلاث أولويات في مقدمتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة يدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة وإعداد استراتيجية وطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين كوقود نظيف، فضلا عن تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول لمزيج مناسب لاستخدام تلك الطاقات خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

- جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في مصر، وهو ما تعكسه الزيادة في حجم استهلاكه، التي وصلت إلى 3 أضعاف الاستهلاك منذ عام 2000، ويمثل حاليا 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% في عام 2000.

- ما تم تنفيذه من خطط طموحة شملت التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز بما يصل حاليا إلى نحو 5ر12 مليون وحدة سكنية تستخدم الغاز الطبيعى في مصر إلى جانب تحويل أكثر من 400 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بمختلف الصناعات، وفي محطات توليد الكهرباء، ويتم استخدام الغاز الطبيعي حالياً في نحو 90% من محطات توليد الكهرباء.

- مصر تقوم بإعداد خطة عملية طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون، وتشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط وبالتالي إنتاج الهيدروجين الأخضر في النهاية، كما قامت بتبني برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التحديات الأساسية للتحول لاستخدام الطاقات الأنظف تتمثل في الحصول على التمويل وتطبيقات التكنولوجيات اللازمة للإسراع في التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

- قطاع الطاقة الذي يعد أكبر مصدر للانبعاثات، استثمرت فيه الحكومة مليارات الدولارات لتطوير قدرات توليد الكهرباء.

- كما تحتل الطاقة المتجددة مكانا بارزا في استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035، وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة أهدافًا للطاقة المتجددة بنسبة 20% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035.

- مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الاستثمار الأخضر من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

- الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته ٧٥٠ مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة.

- يجب على البلدان النامية أن تتعامل بطموح في ممارسة التنمية المستدامة الصديقة للبيئة.

- مصر تمتلك فرصا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة خاصة في ظل ما تشهده من حراك تنموي غير مسبوق.

- مصر تتطلع خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إلى تعزيز عمل المناخ الدولى للوصول إلى أهداف اتفاق باريس باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يرتكز على التكيف مع آثار تغير المناخ، كما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

- جاء من ضمن الجهود إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

- إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل.

- إصدار الاستراتيجية الوطنية للمناخ واستضافة مؤتمر المناخ 2022 وبناء محطات الطاقة المتجددة.

- المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.