أبرزها التغيرات المناخية والهجرة.. ملفات مطروحة على مائدة القمة الإفريقية الأوروبية
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.
وتعقد القمة الإفريقية / الأوروبية هذا العام تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠"، وعقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، وشهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الإفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه، لا سيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.
وتستعرض "مصر 2030"، في السطور التالية، أبرز ملفات القمة الإفريقية / الأوروبية:
- أزمة الصحة المرتبطة بفيروس كوفيدـ 19
- التطورات الإقليمية بالقارتين والمتعلقة بالتحديات الأمنية والرهانات الاقتصادية والتنموية
- التغيرات المناخية والهجرة
- تجديد العلاقة وإعادة بناء الشراكة بين القارتين الأوروبية والإفريقية
- بناء تحالف جديد بين إفريقيا وأوروبا حيث أن لهما مصيرا مشتركا يجعلهما في حاجة إلى ربط طموحات الازدهار بالاستقرار والأمن.
- بناء نموذج جديد للتحالف الأوروبي الإفريقي في مجال الاستثمارات والتغيرات المناخية والثورة الرقمية والبنيات التحتية، فضلا عن مجالات الأمن والحوكمة.
- تطوير مشاريع طموحة وهيكلية مدعومة بحزمة من الاستثمارات في مجالات السلم والأمن وقضايا الهجرة والتنقل والصحة ودعم الانتعاش الاقتصادي للقارة السمراء التي تعد وتطوير البنيات التحتية والاقتصاد الأخضر.
- مناقشة تحديات مكافحة تغير المناخ من خلال الاستثمار في مجال التنمية المستدامة والتحولات الرقمية والخضراء.
- ملف إسكات البنادق مع موجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها عدة بلدان بالساحل الإفريقي وعصفت بالأنظمة الحاكمة خلال الأشهر الأخيرة فبعد مالي وتشاد وغينيا بيساو وغينيا وبوركينا فاسو ومالي.
- الانفلاتات الأمنية وعدم الاستقرار ببلدان تشاد وغينيا بيساو والنيجر والسينغال وليبيا ونشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلّحة بالمنطقة مثل بوكوحرام والقاعدة وتنظيم داعش بمنطقة الساحل الإفريقي.
- إيجاد حلول واقعية وعملية للمشاكل السياسة والاستراتيجية المتعلقة بمنطقة دول الساحل الإفريقي، وإقرار تنزيل حقيقي للاتفاقيات الاقتصادية والتنموية بشكل يراعي المصالح الثنائية للقارتين ويضع مقومات بناء التحالف الجديد.
- الأطراف الأوروبية تعمل على إعادة ضبط نفوذها في المنطقة لعدم تكرار سيناريوهات الارتدادات السياسية في القارة، وتشكل تهديداً مباشرا وغير مباشر لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية على مستوى سياستها الخارجية خصوصا مع تقوية النفوذ الصيني والروسي وكذلك الأمريكي بالقارة السمراء.
- العلاقات التجارية والاقتصادية بين قادة القارتين خلال أعمال القمة وتحديات التوصل إلى اتفاقيات وبناء نموذج اقتصادي جديد بين القارتين.
- تحديد الأولويات الأساسية للسنوات المقبلة، ومن شأنها أن تحدد التوجهات الاستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين.
- دعم حلول إفريقية للنزاعات الإفريقية، ويشمل هذا الأمر التنمية الاجتماعية والإنسانية والصحة والتعليم والعملية الانتقالية نحو سياسات مراعية للبيئة والاستفادة من الطاقة المستدامة والتحول الرقمي وتوفير فرص عمل.
