أول تحرك برلماني بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك

تقدمت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك، حيث ورد العديد من الشكاوى بشأن خصومات من الرصيد تقع على عملاء البنوك المصرية نتاج الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مشيرة إلى أن البنك المركزي مد إيقاف العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لكافة المواطنين لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيو المقبل، إلا أن العملاء فوجئوا بأن إيقاف العمولات على السحب النقدي لا يعني أن الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي مجانًا، إذ تسحب البنوك رسومًا مختلفة التعريفة بحسب كل بنك.

وأضافت عبد الله، أن هناك غضب كبير بين عملاء البنوك لاسيما حاملي كارت ميزة الوطني، والذي أصدره البنك المركزي؛ لتسهيل التحول نحو التعامل الرقمي والشمول المالي، فوجئوا بفرض رسوم على خدمة الحصول على إيصال تنفيذ المعاملة البنكية بالسحب أو الإيداع من البنك.

وأوضحت عبدالله، أن قيمة رسوم الاستعلام عن الرصيد تختلف من بنك إلى آخر وحسب ماكينة الصراف الآلي وحسب سياسة كل بنك على غير عملائهم.

وتابعت عضو مجلس النواب: وكأن البنوك تعاقب العملاء على قرار إيقاف العمولات على السحب النقدي الصادر من البنك المركزي، وكأن فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد يهدف إلى تعويض البنوك على الإيرادات التي تم إيقافها على السحب النقدي على غير عملائهم طبقًا لقرار المركزي.

وأكملت عضو مجلس النواب: الغريب في الأمر أن خصم هذه الرسوم لا يقابلها خدمة، فما هي الخدمة التى يحصل عليها العميل مقابل خصم هذه الرسوم، لاسيما وأن العميل يدفع رسوم كبيرة جراء فتح الحساب وأيضًا يدفع رسوم سنوية إدارية كعمولة سنوية يدفعها العميل إلى البنك.

وطالبت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بإلغاء رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك، لأنها خدمة بلا مقابل، لأن العميل يدفع رسوم كبيرة جراء فتح الحساب وأيضًا رسوم سنوية كعمولة سنوية يدفعها العميل إلى البنك، وخاصة وأنها لا تتماشى مع سياسة الدولة بشأن دعم التحول نحو المعاملات الخضراء ولا تتماشى مع التحول الرقمي، وإنما ينفر العملاء من استخدام الماكينات.