بعد الموافقة النهائية عليه.. أراء أعضاء مجلس الشيوخ في قانون العمل الجديد
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
وفي التقرير التالي تستعرض بوابة «مصر 2030»، أراء أعضاء مجلس الشيوخ في قانون العمل، وماذا حقق للعمال وأصحاب العمل؟.
مطابقًا لكل الاتفاقيات الدولية
قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إنه بعد مناقشات طويلة تم الانتهاء من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم الأحد، لافتًا إلى أن القانون يحقق أهداف عدة سواء للعامل وصاحب العمل، وحقق مكتسبات للمرأة العاملة والطفل والتي جاءت في العديد من مواد القانون.
وأضاف هلال في تصريح خاص لـ"بوابة مصر 2030"، أن قانون العمل جاء مطابقًا لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال ومنظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيساعد على أن تكون هناك علاقة متوازنة بين جميع الأطراف يسودها الإحترام بين طرفي العقد، خاصة أن المجلس كان هدفة عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر، وإنما كان الهدف تحقيق التوازن لجميع الأطرف لخلق جو مناسب للاستثمار والعمل.
قانون متوازن لجميع الأطراف
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عندما يكون لدينا قانون متوازن لجميع الأطراف يعود بالنفع على الجميع ونستطيع أن نتوسع في زيادة فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، حتى لا يكون العمل طاردًا وغير مؤهل، مؤكدًا أن الهدف كان هو خروج قانون للعمل متوازن لجميع الأطراف ومحقف لمكتسبات عديدة، لافتًا إلى أن القانون لقى رضى نسبة كبيرة من جميع أفراد المجتمع.
خطوة مهمة على الطريق الصحيح
ومن جانبه أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد والذي وافق عليه المجلس خلال جلسته اليوم الأحد، بشكل نهائي، جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج بشكل أكبر.
وأوضح الرشيدي، أن قانون العمل الجديد سيحقق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بالإصافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها، بجانب معالجة القصور الـواردة بقانون العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليا.
الحفاظ على حقوق العامل
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون الجديد حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل، وصولًا قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع في ظل الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن المجلس بذل جهد كبير في الحفاظ على حقوق العامل، وتوفير حياة كريمة ومستقرة، وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأميني يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة، وأيضًا دعم صاحب العمل وتحديد نظام يؤمن له استثماراته.
ولفت النائب، إلى أن المجلس تمسك وحرص على أن تحصل العاملة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بدلًا من 3 أشهر المقترحة من الحكومة ضمن القانون، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
وأضافت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، أن التشريع الجديد تضمن العديد من المواد التي بموجبها حفظت للعامل حقوقه داخل المنشآت العمالية، ووضعت حد للتجاوزات التي كان يتعرض لها العمال سابقًا من صاحب العمل الذي كان يحظى بسلطات واسعة وصلاحيات كبيرة جعلتهم يتحكمون في العمال ويفرضون عليهم أعباء مرهقة بل ومخالفة لنصوص القانون في كثير من الأحيان.
استماره 6
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، أن المادة الخاصة بإلغاء استماره 6 والتي كان بموجبها طبقا للقانون الحالي يحق لصاحب العمل إجبار العامل على تقديم استقالته قبل توقيع العقود، مما يمثل ظلما كبيرا على العامل، مشيرة إلى أن هذه المادة الجديدة تمثل انتصار حقيقي لعمال مصر، وحققت العدالة الاجتماعية وتمنح العمال حقوقهم وكرامتهم وتضمن لهم الأمان الوظيفي.
القانون حفظ للمرأة العاملة حقوقها
وفيما يتعلق بالمرأة العاملة، أردفت رمزي: القانون حفظ للمرأة العاملة حقوقها، ونص على تحديد ساعات عمل لها استثنائية وضمن لها إجازاتها تقديرا لظروفها إذا كانت "ربة منزل"، منوهة أن القانون حقق للمرأة أمان وظيفي ومساواتها بالرجل في بيئة العمل.
وأشارت إلى أن تطبيق التشريع سيساهم في بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية سواء العامل أو صاحب العمل، وتفعيل كافة السبل لحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.
