12 ولاية أمريكية تتهم ترامب بإحداث فوضى في الاقتصاد الأمريكي

رفعت اثنتا عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد تعريفات الرئيس السابق دونالد ترامب الجمركية "الهائلة والمتغيرة باستمرار"، متهمة إياه بتجاوز صلاحيات الكونغرس من خلال استخدام قانون طوارئ اقتصادي لفرض هذه الرسوم بشكل غير قانوني.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الدعوى، المرفوعة أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، تُؤكد أن الكونغرس لم يمنح ترامب التفويض اللازم لفرض تعريفات جمركية، وأن السياسة التجارية الأمريكية أصبحت الآن "رهينة لتقلبات الرئيس بدلاً من تطبيق منهجي للسلطة القانونية".

وجاء في نص الشكوى، التي قدمها ائتلاف يضم ولايات منها نيويورك، إلينوي، وأريزونا، أن ترامب "أطاح بالنظام الدستوري وأدخل حالة من الفوضى إلى الاقتصاد الأمريكي".

وفي رد فعل على الدعوى، انتقد كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، المسؤوليين الديمقراطيين الذين تقدموا بالشكوى، متهماً إياهم بـ"تقديم الهجوم على الرئيس على حساب سلامة ورفاهية ناخبيهم". وأكد أن إدارة ترامب لا تزال ملتزمة باستخدام كافة صلاحياتها القانونية لمواجهة ما وصفه بـ"الطوارئ الوطنية البارزة"، سواء تعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية أو غيرها من التحديات.

وتأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب عدد من الدعاوى المماثلة، منها ما رفعته ولاية كاليفورنيا، وشركات صغيرة، وأفراد من قبيلة بلاكفيت (Blackfeet Nation) في ولاية مونتانا، حيث تطعن جميعها في قانونية فرض تلك التعريفات.

وتسعى الولايات من خلال الدعوى إلى إصدار أمر قضائي بوقف العمل بهذه الرسوم الجمركية، بما في ذلك الرسوم العالمية التي أوقفها ترامب مؤخرًا في 9 أبريل. وتشير الدعوى إلى أن هذه الرسوم تمثل "ضريبة باهظة على المستهلكين الأمريكيين"، تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على المواطنين.