النائب أحمد مهني يُعلن حل أزمة صرف مستحقات العاملين بالمعاش بشركة مساهمة البحيرة

نقاشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، بشأن شكوى عدم صرف مستحقات العاملين المتخارجين للمعاش بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون.

وأوضح مهني، في طلب الإحاطة، الموجه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، أنه تلقى عددًا من الشكاوى والاستغاثات والتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركة مساهمة البحيرة بشأن عدم صرف مستحقاتهم من الصندوق العاملين المحاليين لسن المعاش، وهم من 1/1/2022حتى 20/4/2023 البالغ عددهم 87 موظفًا، مشيرا إلى أنه توقف الصرف بناء على تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الصرف لا يتم إلا بعد جدولة المديونية.

وأشار مهني، إلى أنه خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، مناقشة مستحقات العاملين اللي خرجوا على المعاش من صندوق التكافل الاجتماعي للشركة، والتي كانت مستحقاتهم متأخرة، وكان آخر فترة تم فيها صرفهم المستحقات في ٢٠٢٢.

وتابع تم أخذ التوصية بالصرف الفوري وتعهد رئيس الشركة بدفع المبالغ المستحقة للعاملين حتى نهاية عام ٢٠٢٤ خلال شهر وسيتم الرد على اللجنة بخطاب رسمي بتم دفع المبالغ كاملة للمستحقين.

جاء ذلك بحضور عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والمهندس أحمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة. والدكتور محمد سماحه رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمود مجاهد رئيس المركز الفني بهيئة التأمين الصحي. و سامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمهندس شوقي غنيم محمد، القائم باعمال الشركة القابضة للزراعة.

واختتم قائلا "إنه أوضح الدكتور محمد سماحة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المفروض سيسدد المستحقات المتأخرة، وكان تم سداد جزء كبير وسيتم التكفل بالجزء الباقي مع الاستعلام والحصر لأسماء العاملين حتى نهاية ٢٠٢٤".