السويد تتوقع استمرار الركود الاقتصادي وارتفاع البطالة محليًا حتى العام المقبل

أعلنت الحكومة السويدية، يوم الثلاثاء، عن خطة إنفاق جديدة ضمن موازنة الربيع للعام المالي 2024-2025، بقيمة 11.5 مليار كرونة سويدية (ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي)، وذلك في ظل استمرار الضبابية الناتجة عن الحرب التجارية العالمية وتأثيرها على أكبر اقتصاد في دول الشمال الأوروبي.

وقالت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون: "بفضل أوضاع مالية عامة قوية على المستوى العالمي، تستطيع الحكومة تقديم موازنة تدعم الاقتصاد وتستثمر في الأمن والسلامة، كل هذه الأموال ستعمل لصالح الاقتصاد السويدي لتسريع وتيرة النمو".

وبحسب بيان الحكومة السويدية، من المتوقع أن يبقى الاقتصاد السويدي في حالة ركود حتى العام المالي المقبل، بعد أن دخل رسميًا هذه الحالة في 2023، فيما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 0.7% فقط خلال العام المالي الجاري، على أن يصل إلى 2.5% خلال العام المالي 2025-2026.

ويُعزى التحسن المرتقب في الأداء الاقتصادي إلى تراجع معدلات التضخم وارتفاع الأجور تدريجيًا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة، خصوصًا الكهرباء، منذ أواخر 2022، إلى جانب انخفاض أسعار الوقود نتيجة خفض الضرائب والتزامات تقليص الانبعاثات.

ورغم ذلك، من المتوقع أن تبقى تكلفة الفوائد على القروض مرتفعة حتى نهاية العام المالي 2024-2025، ما سيواصل الضغط على القوة الشرائية ويبطئ نمو الاستهلاك والاستثمار في الإسكان.

وأشارت الحكومة السويدية إلى أن سوق العمل سيشهد مزيدًا من التدهور خلال العام، مع انخفاض الطلب على العمالة وارتفاع معدلات تسريح الموظفين وإفلاس الشركات، كما يُتوقع أن ترتفع معدلات البطالة تدريجيًا هذا العام المالي، على أن تظل ضعيفة في العام المالي 2025-2026 أيضًا.