رئاسة مجلس النواب الليبي تستدعى محافظ المصرف المركزي للاستجواب
أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان رسمي عن دعوة أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية ستعقد يوم 15 أبريل الجاري، وذلك لاستجواب محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل المصرف.
وتأتي هذه الجلسة استجابة لطلب قدمه 69 نائبا يوم الأحد، الذين دعوا إلى عقد جلسة طارئة يومي 14 و15 أبريل لمساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، حول قراره الأخير بخفض قيمة الدينار الليبي. وقد طالب النواب بحضور "الجهات الرقابية" وعلى رأسها ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.
ويعد قرار خفض قيمة الدينار الليبي محور جدل واسع بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي يوم أمس عن خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3%. وبرر المصرف القرار بارتفاع حجم الإنفاق الحكومي إلى 224 مليار دينار ليبي، وعجز مالي تجاوز 136 مليار دينار ليبي.
من المتوقع أن تركز الجلسة المرتقبة على مناقشة تداعيات هذا القرار على الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، وسط مطالب برلمانية بتوضيح شفاف من محافظ المصرف المركزي حول المعايير والإجراءات التي استند إليها في اتخاذ هذا القرار.
