ننشر مقترحات ”برلمانية التجمع” لتعديل قانون الشهر العقاري (خاص)

تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمقترحات لتعديل مشروع قانون الشهر العقاري ، حيث بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وتضمن المقترح تعديل المادة (9) الفقرة الثالثة والتي نصها "و يجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين إلى آخر المادة......" الاقتراح تعدل إلى "قضى لصالحه" بدلًا من حصل.... على اعتبار أن الأمر تم بحكم حيث تم التحقيق والتحقق بدلًا من الحصول.

واقترح تعديل المادة (21) بأن يضاف عبارة "من أي هؤلاء المذكورين سلفًا" ليصبح النص "كما يمكن تقديم الطلب اليكترونيا من أي من هؤلاء المذكورين سلفا........" المتصرف أو المتصرف له..... أو ممكن يكون المحرر لصالحه ولا يترك الأمر للائحة التنفيذية؟!.

وجاء تعديل المادة (22) أولا: منها نعود إلى النص الأصلي الحالي، وذلك أكثر دقة لأن التعديل يتيح سلطات واسعة للشهر العقاري من خلال طلبه بيانات قد يكون أحيانًا تعجيزية.

وأضاف مغاوري ثانيًا: في ذات المادة بخصوص تقديم خريطة رسمية رقمية... اقترح، إلغائها لكون الهيئة العامة للمساحة لم تنته بعد من رقمنة الخرائط، خاصة خرائط المدن بالإضافة إلى أن الريف (القرى) تعتمد على السجل العيني، وبذلك يكون مفاد التعديل العودة إلى النص الحالي لباقي المادة في ثالثا، ورابعًا، وخامسًا، وتابع عضو اللجنة التشريعية: سادسًا حيث أن ماورد في المشروع المقترح في رابعًا بالنص "إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت؟!

وهذا الإقرار يفتح أبوابًا واسعة للتلاعب، حيث أنه يجب أن يتم التسجيل استنادًا إلى مستندات رسمية حماية للملكية وليس مجردًا قرار فضلًا عن أن أي طلب تسجيل ترسل صورة منه إلى مديرية المساحة التي تقوم بالمعاينة على الطبيعة وتذكر جميع أوصاف العقار ومساحته وتحرر كشف بتحديد العقار موضوع الطلب.

واقترح مغاوري: أن تضاف كلمة "المدني" في المادة (23 مكررًا) والتي يقصد به القضاء الذي يختص دون غيره بتحديد أسباب كسب الملكية، بعد عبارة "فعلى المأمورية تحقيق مدى توفر شروط هذه الوقائع وفقا لأحكام القانون...."، ومن حيث المدة (في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.....) فهي مدة قصيرة جدًا، حيث يتطلب تحقيق هذه الوقائع تحريات أكثر من جهة فضلًا عن تحقيق وضع اليد على الطبيعة وسماع شهادة عدد من كبار السن فى الناحية، والنشر فى أحد الجرائد اليومية.

كما اقترح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إضافة إلى الفقرة الثانية من المادة فى نهايتها "ويجوز الطعن امام القضاء على قرار اللجنة، وذلك ضمانا للحياد.

وفى الفقرة الثالثة من المادة ضرورة النص على الاجراءات، ولا تترك للائحة التنفيذية وذلك استكمالًا للدور التشريعي للمجلس على استقامته، وكضمانة أوجبها الدستور صونا للملكية.

وفي الفقرة الرابعة من المادة اقترح "مغاوري" أن يكتفي فى تقرير الحق بالالتجاء إلى القضاء وفقط دون ذكر (المدني" لأن المنازعة قد يكون مردودها إلى قرار أو إجراء إداري، ما يختص به محاكم مجلس الدولة.

وفي المادة (33) اقترح بأن تضاف فقرة "يستثنى من ذلك طلبات شهر الدعاوى الواجب شهرها قانونا"، حتى لا يتم تعطيل إجراءات تتطلبه المحاكم.

وفي المادة (35) اقترح أن يستبدل كلمة (أو رفض طلبه) إلى (أو سقوط أسبقية طلبه)، في السطر الثاني من المادة وأيضًا بداية السطر الخامس، وبذلك تكون كلمة... أو سقوط بدلًا من أو رفض، وفي المادة (36 مكررًا) اقترح بأن تضاف كلمة أو مصطنعًا بعد مزورًا.

وفي المادة (10 مكررًا) اقترح أن يكون النص على النحو التالي (يجوز أن تشهر الوقائع الثابتة بحكم نهائي التي من شأنها...... إلى آخر المادة)، حيث أن النص المقدم ضمن المشروع يفتح أبوابًا واسعة لمافيا العقارات، كما أنه يتعارض مع المادتين من الدستور 33 و 35.

واقترح في المادة الثالثة الإبقاء على المادتين 24 و 34، نظرًا لما يترتب على الإلغاء تأبيد أى طلب يتم تقديمه ويحصل على أسبقية فلا يسقط حتى ولوكان مقدمًا بقصد التحايل فلابد من الإبقاء على مدة سريان الطلب، ولذلك الاقتراح الإبقاء على المادة (24).

وأكد عضو اللجنة التشريعية أن إلغاء المادة(34) فيه حماية للطلبات الكيدية والتى يستهدف منها إعاقة صاحب الحق من استكمال اجراءات الشهر، كما أن الإلغاء لذات المادة يغل يد أمين الشهر العقاري عن إسقاط أسبقية هذه الطلبات التي عجز مقدمها عن تقديم واستيفاء المحررات اللازمة، لذا المقترح الإبقاء على المادة (34).