الأمم المتحدة تحذر من تصعيد الاستيطان الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من التداعيات الخطيرة لتصاعد عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه السياسات، بما في ذلك الضم غير القانوني والتشريعات والتدابير التمييزية المرتبطة بها، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كما أكدت محكمة العدل الدولية، كما أنها تمس بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ووفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، كشف تقرير جديد صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإسرائيلية كثّفت خلال العام الماضي عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عبر نقل مواطنيها إلى هذه المناطق وهدم منازل الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وسط تصاعد عنف المستوطنين واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
ودعا المفوض الأممي إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين، إضافة إلى محاسبة المتورطين في الاعتداءات، سواء من قوات الأمن أو المستوطنين.
وأشار التقرير إلى أن نقل السلطات الإسرائيلية للصلاحيات في الأراضي المحتلة من الجيش إلى الحكومة يعزز توسع المستوطنات في الضفة الغربية ويدمجها تدريجيًا في إسرائيل.
ويغطي التقرير، الذي صدر مؤخرًا، الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2023 و31 أكتوبر 2024، موثقًا التوسع الاستيطاني الكبير، خاصة في القدس الشرقية، حيث تم التخطيط لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جديدة، وفق منظمات إسرائيلية غير حكومية. كما تم هدم 214 منشأة فلسطينية في المدينة.
وبحسب التقرير، يجري بناء أكثر من 10,300 وحدة استيطانية داخل المستوطنات القائمة في أنحاء الضفة الغربية، إضافة إلى إنشاء 49 بؤرة استيطانية جديدة، وهو رقم غير مسبوق.
