«المالية» و«البيئة»: صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الإصلاحات المناخية
أعلنت وزارتا المالية والبيئة عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر، وذلك من خلال صندوق المرونة والاستدامة، لدعم حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030.
وأوضح البيان المشترك أن التمويل جاء بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، إضافة إلى مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. كما ساهم في إعداد الإصلاحات السفير محمد نصر، سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضي التمويل ممثلًا عن وزارة الخارجية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية المقرر تنفيذها تشمل 10 محاور رئيسية ضمن أربعة مجالات أساسية، وهي «تسريع خفض الكربون في مصر، تحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، تعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية وبناء القدرة على التكيف، تعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل الأخضر».
وأكد البيان أن مصر، من خلال هذا التعاون المشترك بين وزارات المالية والبيئة والبنك المركزي وباقي الجهات ذات الصلة، نجحت في تأمين هذا التمويل لدعم التزاماتها المناخية ضمن اتفاق باريس، وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر العادل.
وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على هذه الإصلاحات يعزز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد أن القضية المناخية تتصدر أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية تنموية ووجودية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
