عقوبات الأهلي حال عدم استكمال الدوري.. هبوط وغرامة ضخمة

في تصعيد غير مسبوق للأزمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري، يواصل الأهلي تمسكه بموقفه الرافض للتحكيم المحلي في مبارياته المهمة، ويُهدد بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز إذا لم يتم استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته المقبلة.

الأهلي يصر على موقفه
يأتي هذا الموقف عقب سلسلة من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتائج مباريات الفريق في الفترة الأخيرة، والتي يرى النادي أنها تسببت في إهدار حقوقه. النادي الأهلي، الذي يعتاد المنافسة على أعلى المستويات، يُصر على ضرورة تحسين مستوى التحكيم من خلال استقدام حكام أجانب، حفاظًا على نزاهة المسابقة وحقوق الفرق المتنافسة.

عقوبات الانسحاب من المسابقة
وفقًا للوائح المسابقات الخاصة ببطولة الدوري المصري الممتاز، يواجه النادي الأهلي مجموعة من العقوبات المالية والإدارية في حال اتخاذه قرار الانسحاب من البطولة. وتختلف هذه العقوبات حسب توقيت الانسحاب، سواء قبل انطلاق المسابقة أو أثناء سيرها.

1. عقوبات الانسحاب قبل انطلاق المسابقة:

   • غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه مصري.
   • تحمل النادي المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية، وعقود البث، والنفقات الأخرى المتعلقة بالمشاركة في المسابقة قبل الانسحاب.

2. عقوبات الانسحاب أثناء المسابقة:

   • غرامة مالية قدرها 20 مليون جنيه مصري.
   • الهبوط إلى دوري القسم الأدنى.
   • تحمل النادي المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية، وعقود البث، والنفقات الأخرى المتعلقة بالمشاركة في المسابقة قبل الانسحاب.

3. عقوبات الانسحاب من مباراة في الدوري:

   • غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري.
   • اعتبار الفريق المنسحب مهزومًا في المباراة بنتيجة 2-0.
   • خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المنسحب، بالإضافة إلى المباراة التي اعتُبرت مهزومًا فيها، وإعادة ترتيب الفريق في جدول المسابقة.

موقف النادي الأهلي

على الرغم من العقوبات القاسية المترتبة على الانسحاب من البطولة، يُصر النادي الأهلي على مطالبه بشأن استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته، مؤكدًا على عدم استكمال البطولة في حال عدم استجابة الاتحاد لهذه المطالب. ويأتي هذا الموقف في إطار حرص الأهلي على حماية مصالحه الرياضية والحفاظ على حقوقه في ظل ما يراه من أخطاء تحكيمية تضر بمسيرته في الدوري.