لهذه الأسباب ”تعليم النواب” ترفض مقترح الحكومة لتعديل قانون التعليم
أعلنت نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن أن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع تعديل قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 المقدم من الحكومة، باعتباره سيزيد الأعباء المالية على أولياء الأمور لأنه تضمن تغليظ عقوبة من يتغيب طفله عن المدرسة بدون عذر مقبول من 500 جنيهًا إلى ألف جنيه وفي حالة تكرار الغياب بدون عذر يحرم من الخدمات الحكومية.
وأشارت عضو لجنة التعليم في تصريحات لـ"مصر 2030" إلى أن المشروع المقترح من الحكومة تضمن تعديل مادة واحدة وهي المادة 21 وجاء نص مشروع القانون، إذ نص التعديل على التالي: "يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي. مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
ويجوز فضلًا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
يذكر أن الحكومة سبق وتقدمت بتعديل على قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 في دور الانعقاد الأول ورفضه مجلس النواب، فيما عادت الحكومة وقدمته بعد تعديله مرة أخرى في دور الانعقاد الثاني لترفضه لجنة التعليم بالمجلس وتوصي برفضه في تقرير أعدته للعرض على الجلسة العاممة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحاله المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى لجنة التعليم.
