خاص| للمرة الثانية.. ”تعليم النواب” ترفض تعديل قانون ”التعليم” المقدم من الحكومة

كشفت الدكتورة نسرين عمر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن أن اللجنة رفضت مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة للمرة الثانية، بعدما سبق وتقدمت الحكومة بمشروع قانون التعليم في دور الانعقاد السابق، ورفضه مجلس النواب، فيما أعادت الحكومة تقديم مشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد الحالي.

وأشارت عضو لجنة التعليمم في تصريحات لـ"مصر 2030" إلى أن اللجنة أعدت تقريرها بشأن مشروع القانون وبينت فيه أسباب الرفض ومن المقرر أن يعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع الحكومة حول تعديل أحكام قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها الأسبوع الجاري.

وجاء نص مشروع القانون فى إجراء تعديلات فى مادة وحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي:" يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي.

مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره، ويجوز فضلًا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالي لتاريخ نشره.