الاتحاد الأوروبي يبدأ مناقشة الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا إعداد الحزمة الـ17 للعقوبات ضد روسيا والتي يريدون أن يشكلوها بتقييد موارد الطاقة.

وقال سيارتو في تصريحات صحفية بثها التلفزيون الهنغاري، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنهم (الاتحاد الأوروبي) يتحدثون بالفعل عن الحزمة الـ17 من العقوبات والتي تشمل قيودا على الطاقة، مؤكدا على أن "هذا بالفعل موضوع دائم الخضرة"، في إشارة إلى أنهم يناقشون موضوع العقوبات المفروضة على روسيا باستمرار دون كلل.

يذكر أن الحزمة الـ16 للعقوبات الأوروبية ضد روسيا تم التصديق والموافقة عليها الاثنين 17 فبراير الجاري.

وقد صرحت السلطات المجرية مرارا أنها لن تدعم العقوبات التي تتعارض مع المصالح الوطنية المجرية، لا سيما في قطاع الطاقة والصناعة النووية.

فرض الاتحاد الأوروبي أول عقوبات ضد روسيا في عام 2014. واستهدفت هذه العقوبات القطاعات المالية وقطاعات الطاقة والدفاع وغيرها من القطاعات الروسية. ومنذ عام 2022، اشتد ضغط العقوبات على الاتحاد الروسي من الغرب. وقد اتخذت القيادة في موسكو تدابير انتقامية، كما أكدت في أكثر من مناسبة أنه "من غير المجدي التحدث مع روسيا بلغة العقوبات".

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، في حين أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للدول الغربية هو زيادة تعقيد حياة الملايين من الناس. كما شدد على أن بلاده ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات ولا تزال تتصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وقد أعربت الدول الغربية عن رأيها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.