خاص| «اقتصادية النواب» تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على أسعار المواصلات

طالب النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة وخاصة وزارت الداخلية، والتنمية المحلية، والتموين بإحكام الرقابة والمتابعة على آثار تطبيق قرار رفع سعر البنزين حتى لا يستغل بشكل جشع من بعض السائقين برفع أسعار المواصلات، ونقل البضائع، وبالتالي رفع أسعار مختلف البضائع، خاصة وأن الارتفاع لم يصل للسولار المستخدم في المواصلات العامة والنقل.

ودعا عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«مصر 2030» بأن يكون هناك دراسة لتأثير قرار رفع سعر البنزين بكل أنواعه 25 قرشًا بحيث لو تم رفع أية أسعار تكون موازية لقيمة الزيادة في سعر البنزين، مشيرًا إلى أن قرار لجنة التسعير برفع أسعار البنزين 25 قرشًا حسب الأسعار العالمية، والتى تجتمع بشكل ربع سنوي لتحديد سعر البنزين، والمحروقات وفقًا للسعر العالمي.

وقالت وزارة البترول، في بيان لها إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.

وأصبحت الأسعار كالآتي: 7.25 جنيه للبتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.